أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن إجراء تغييرات في عدد من المناصب السياسية العليا في البلاد، شملت عددا من الوزراء. وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم ، أكد نائب رئيس الحزب نافع علي نافع، أن التغييرات في الحكومة السودانية ومؤسسة الرئاسة شملت أغلب المقاعد. وقال نافع :"إن الحزب الحاكم قام بتعيين الفريق بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية عمر البشير، وحسبو عبد الرحمن نائبا للرئيس، وإبراهيم غندور مساعدا للرئيس". التغييرات الوزارية وشهدت الحكومة السودانية الجديدة تغييرا في أغلب الحقائب الوزارية، شملت التغييرات ثلاث وزارات سيادية، حيث قام الحزب الحاكم بترشيح عبد الواحد يوسف وزيرا للداخلية، وصلاح الدين ونسي وزيرا لرئاسة الجمهورية، وبدر الدين محمود وزيرا للمالية. كما تم ترشيح إبراهيم محمود وزيرا للزراعة، ومكاوي محمد عوض وزيرا للنفط، سمية أبو كشوة وزيرة للتعليم العالي. وشملت التغييرات أيضا كلا من وزارة الصناعة، ووزارة الكهرباء والسدود، ووزارة الثقافة، ووزارة الاتصالات، فيما أبقى الحزب على ثلاثة وزراء في مناصبهم وهم وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير المعادن كمال عبداللطيف. ويأتي التغيير الوزاري بعد نحو شهرين من أكبر احتجاجات شهدتها البلاد منذ سنوات، على خلفية قرارات اقتصادية أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود. استقالات وكان البشير أعلن السبت استقالة علي عثمان طه من منصب نائب الرئيس طواعية . كما أعلن المستشار السابق للرئيس السوداني عمر البشير تأسيس حزب جديد، في وقت نقلت أنباء أيضا عن استقالة الحاج آدم، ومساعده نافع علي نافع. وفي أول تصريح صحفي له بعد تنحيه، قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه :"إن مغادرته القصر الرئاسي جاءت استجابة لدواعي التغيير والتجديد في الحزب والدولة، نافيا ما تردد بوجود خلافات في الحزب". وأضاف: "سنفتح الباب من أجل التغيير، ودخول وجوه جديد وما تم متفقون عليه". وعن وجهته المقبلة، قال "لن نستبق الأحداث وسأترك كل شيء إلى حينه"، حسب قوله. وقال غازي صلاح الدين العتباني الذي انشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في منتصف نوفمبر الماضي، إن حزب "حركة الإصلاح الآن" يجتذب آلاف المناصرين. يشار إلى أن "المؤتمر الوطني" بزعامة البشير طرد في نوفمبر 3 شخصيات من الحزب، هم العتباني ووزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق، وفضل الله أحمد عبد الله. وكان هؤلاء بين مجموعة من 30 شخصية "إصلاحية" في حزب المؤتمر الوطني، وجهوا رسالة إلى البشير اتهموا فيها الحكومة "بخيانة الأسس الإسلامية للنظام عبر قمعها تظاهرات ضد زيادة أسعار المحروقات".
