أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن "الانشغال العميق" بشأن قرب توقيع دولة الفاتيكان وإسرائيل على مشروع ملحق للاتفاقية المبرمة بينهما سنة 1993، يتعلق بممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في مدينة القدسالمحتلة". وقال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي مساء الأربعاء، إن العاهل المغربي وجه رسالتين إلى كل من البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، وبان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، عبر فيهما عن الإنشغال العميق للمغرب بشأن قرب توقيع دولة الفاتيكان وإسرائيل على مشروع ملحق لاتفاقية بخصوص ممتلكات الكنسية الكاثوليكية بمدينة القدس وقعها الطرفان عام 1993، نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية. واعتبر العاهل المغربي أن توجه إسرائيل والفاتيكان للتوقيع على مشروع الملحق "يعاكس الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح مفاوضات السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي من المفروض أن تحسم، من بين أمور أخرى، في الوضع النهائي للقدس الشرقية". واستأنف الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام؛ جراء تمسك الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان. ودعا العاهل المغربي، كلا من بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لمنع عقد أي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، ويؤجج مشاعر أزيد من مليار مسلم في العالم"، بعد أن أشاد بحرصهما على "احترام الحقوق الفلسطينية المشروعة، وسعيهما الحثيث لإحلال السلام والمحبة في العالم". ورأى أن التوقيع على الملحق من شأنه أن "يزكي الممارسات الاستيطانية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى وفي القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف أن هذه الممارسات "تتناقض في العمق مع أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للمدينة المقدسة، وعدم المساس بوضعها القانوني". وقال ملك المغرب إن "أي اتفاق مع إسرائيل لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون له خيبة أمل عميقة لدى شعوب العالم الإسلامي، ولن يخدم السلام المنشود، في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة لقضية القدس، مدينة السلام"، على حد قوله. وتجدر الاشارة الى أن الفاتيكان واسرائيل واصلا مؤخرا مفاوضاتهما حول الخلافات القانونية المالية المتعلقة باملاك الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي المقدسة من دون التوصل إلى اتفاق، بحسب اللجنة الدائمة بين الدولتين. وهذه المفاوضات، التي بدأت عام 1999، تتناول الاملاك الكنسية والاعفاءات الضريبية وعائدات الانشطة التجارية للطوائف المسيحية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية. ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام بالحقوق القانونية والتراثية للجمعيات الكاثوليكية وتثبيت الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة قبل اعلان قيام دولة اسرائيل في مايو 1948 والتي طلبت الاممالمتحدة من اسرائيل احترامها. وتتعلق احدى اكثر المسائل حساسية بقاعة العشاء السري في القدس وهو مبنى في جبل صهيون، حيث أقيم أخر عشاء للمسيح مع تلامذته.
