بعد أكثر من عامين ونصف على الأزمة السورية، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر «جنيف 2» في محاولة عربية ودولية لإنهائها، بدأت تكهنات جديدة تطرح على الساحة حول تقسيم سوريا، فهناك من يرى أن المؤتمر سينتهي إلى قرار التقسيم، باعتبار ذلك الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة، وهناك من يعتبر ذلك التقسيم انهيار للجمهورية. ومن أهم الآراء حول أقوى الحلول للأزمة السورية، كان حديث المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عن تأييده لقيام "جمهورية جديدة" في سوريا، سيحدد السوريون طبيعتها، ولكن في مقابل ذلك أعرب الإعلامي السورى فيصل القاسم، المذيع بقناة "الجزيرة" عن تخوفه من تقسيم سوريا، خاصة بعد مؤتمر جنيف. واستمراراً لمساعي كل جهة في سوريا للحصول على زاوية منفصلة وكياناً منفصلاً، أعلنت أكبر مجموعة مسلحة كردية في سوريا عن سعيها لقيام إقليم كردي مستقل في إطار نظام فدرالي في البلاد. ولما تشهده سوريا من تطورات سريعة في هذه الفترة، وكثرة التكهنات حول مصير سوريا بعد مؤتمر "جنيف 2" المقرر انعقاده في 22 يناير / كانون الثاني 2014، قررت شبكة الإعلام العربية "محيط" تسليط الضوء على تلك التكهنات والمخاوف المحيطة بالمصير المنتظر لسوريا. جمهورية جديدة وننطلق في تقريرنا هذا من تأييد المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لقيام "جمهورية جديدة" في سوريا. وقال الإبراهيمي في مقابلة مع شبكة التلفزيون السويسرية العامة "آر تي أس": "برأيي المتواضع، هذا يجب أن يفضي إلى نظام جمهوري ديمقراطي جديد غير طائفي في سوريا، مما يفتح الباب أمام ما أسميه الجمهورية السورية الجديدة". وأضاف الإبراهيمي أنه من حق السوريين أن يقرروا ما هو هذا النظام الجديد الذي سيسود في بلادهم، وما طبيعة الجمهورية الجديدة التي ستبصر النور. ودعا أيضا إلى "تسوية سريعة للنزاع" وإلا "فإنه سيكون لدينا صومال كبير مع زعماء حرب وأمراء من كل الأنواع سيتقاسمون البلد"، لكنه اعتبر أن السوريين يريدون الحفاظ على وحدة بلدهم، في حين أن المنطقة والعالم بحاجة إلى سوريا موحدة. وحول ما تشهده سوريا يومياً من ضحايا قتلى وإصابات، قال الإبراهيمي: "إن الأطراف لا تبدو مستعدة في الوقت الراهن للتحدث عن وقف لإطلاق النار قبل الاجتماع"، وقال "ندعوهم كل يوم للقيام بمبادرات يمكن أن تسهل عقد اجتماع في جنيف، لكن لا أحد يجيب". وكان النزاع في سوريا في مارس/آذر 2011 بحركة احتجاج شعبية تحولت إلى نزاع دموي بعد أن واجه النظام المظاهرات الشعبية بإطلاق النار. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل حوالي 126 ألف شخص في قرابة ثلاثة أعوام، حسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. التقسيم الطائفي ومن أبرز الرؤى عن مصير سوريا، قال باحث متخصص في شئون الشرق الأوسط: "إن المستقبل الوحيد الممكن لسوريا هو تقسيم البلاد على أساس طائفي يسمح بإنشاء دولة للعلويين وأخرى للدروز، إلى جانب دولتين في حلب ودمشق"، معتبرا أن المسألة الأهم في سوريا اليوم هي حماية الأقليات من خطر سيطرة السنة على العلويين والمسيحيين. وقال ديليب هيرو الباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط: "إذا أخذنا أفضل سيناريو ممكن، فهو حدوث مؤتمر "جنيف2" والتوصل لوقف إطلاق النار، ولكن حتى لو تم ذلك فإن الجهاديين الذين يقاتلون ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، سوف لن يقبلوا بهذا، ولذلك هم يتقاتلون مع المعارضين العلمانيين، وعلينا التفكير في الحل الأقصى للموضوع الرئيسي وهو كيفية حماية الأقلية العلوية الشيعة والمسيحيين". ولدى سؤاله حول كيفية السير بخيار تقسيم سوريا دون معرفة رأي الشعب ودون حصول انتخابات رد هيرو، في مقابلة مع شبكة ال "سي إن إن" الإخبارية قال: "السؤال الذي يجب أن يطرح هو من الذي سيترشح للانتخابات؟ وتحت إشراف من؟ ومن هي الحكومة الانتقالية؟ فالنتيجة تعتمد على هذه المعلومات، ولكن الأمر الأهم هو حماية الأقليات". وحول مسار الأوضاع في سوريا قال هيرو: "أظن أن الأمر سيأخذ عدة سنوات على الأقل.. فحرب لبنان استمرت لمدة 15 سنة. ولطالما لدى بشار الأسد القدرة على الوصول للبحر الأبيض المتوسط والحصول عبره على السلاح من روسيا.. ولطالما إيران تمده بالأسلحة من خلال العراق.. فهو سيستمر بالقتال. الجنود العلويون الذين يشكلون أكثر من ثلثي الجيش النظامي يعلمون بأنهم سيذبحون إذا سقط الأسد". خريطة جديدة وفي تكهن جديد بالتقسيم، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الواسعة الانتشار خريطة تقسيم جديدة للدول العربية في الشرق الأوسط، تظهر تقسيم سورياوالعراق والسعودية واليمن وليبيا إلى عدة دول . ووفق الخريطة تنشأ دولة شمال العراق على أن يضم إليها شمال سوريا "الاكراد، كردستان"، كما تنشأ الدولة العلوية "علوي ستان"، وتدمج المناطق السنية في العراقوسوريا بدولة واحدة تدعى "سنة ستان"، وفي جنوبالعراق تنشأ دولة "شيعة ستان" فيما تنشأ دولة جديدة غرب جنوبسوريا تسمى "جبل الدروز". استقلال الأكراد وفي أول مطلب واضح بالاستقلال داخل الجمهورية نفسها، كان إعلان أكبر مجموعة مسلحة كردية في سوريا عن سعيها لقيام إقليم كردي مستقل في إطار نظام فدرالي في البلاد. وأكد صالح مسلم المسئول في حزب الاتحاد الديمقراطي أن تصور الحزب لتسوية الأزمة السورية يتمثل بإقامة إقليم كردي مكون من ثلاث محافظات تتمتع بحكم ذاتي، علماً بأن الأكراد يمثلون 15 في المائة من سكان سوريا، وينتشرون على طول الحدود مع تركيا في شمال سوريا وشرقها. وجاءت هذه المساعي بعد أن أعلنت أحزاب كردية في نوفمبر الماضي، قيام إدارة محلية انتقالية في المناطق الواقعة في شمال شرق سوريا، وذلك بعد إحراز تقدم ميداني في مواجهة مجموعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية. وشدد مسلم على أن هذا التصور لا يعني "تشكيل حكومة مستقلة، ولكن تم تعيين 19 شخصية في يوليو الماضي مهمتها إعداد دستور وقانون انتخابي وتحديد كيفية إدارة" الإقليم الكردي. وأوضح أن "هذه اللجنة انهت عملها وسيتم قريبا تحديد موعد لإجراء انتخابات" على أن تشارك فيها كل المكونات الكردية في المنطقة. وأضاف مسلم: "حين طردنا قوات النظام تعرضنا لهجمات الجهاديين الذين أرسلتهم الدولة التركية ودعمتهم. المعارك مع الجهاديين بدأت في نوفمبر 2012 وهي متواصلة". فزع سوري وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الحل بالتقسيم، أعرب الإعلامي السورى فيصل القاسم، المذيع بقناة "الجزيرة" عن تخوفه من تقسيم سوريا، خاصة بعد مؤتمر جنيف، مؤكدًا أنه ليس من المتوقع تنازل النظام السورى عن أهم أسلحته. وقال القاسم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نصلي ليل نهار كي تبقى سوريا كيانًا واحدًا، لكن بوادر التقسيم أصبحت واضحة، وخاصة بعد مؤتمر جنيف، من كان يتوقع أن يتنازل النظام عن أهم أسلحته". وحول مساعي الأكراد هذه قال القاسم: "لاحظوا أن التحولات بالمنطقة لصالح الأكراد، سقط النظام بالعراق فاستقل الأكراد بشمال العراق، وتضعضع النظام في سوريا فبدأوا بالحكم الذاتي شمال سوريا". واستكمل: "ربما يريد النظام السوري إحراج تركيا بالسماح للأكراد بحكم ذاتي في الشمال، لكنه أيضًا يعطى الانطباع بأنه يفرط بوحدة سوريا". ومن جانبه رأى هشام مروه عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن المطالبة بفيدرالية للأكراد خلال مؤتمر "جنيف 2" يربك الأوراق ويصب في صالح نظام بشار الأسد. وفي تصريحات له، وجّه مروه انتقادات حادة لهذا المطلب في هذا التوقيت الحرج، خاصة بعد ما تردد أن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ينتوي طرحه على المجتمعين في المؤتمر، المقرر عقده الشهر المقبل. وقال مروه: "نحن نريد أن نذهب إلى "جنيف 2" بهدف واحد وهو إسقاط نظام بشار الأسد، وبعد إسقاطه يمكن حل كل المشاكل في إطار حوار وطني، لكن طرح مثل هذه القضايا على المؤتمر يربك الأوراق، ويعطي النظام السوري فرصة للمماطلة". وتابع: "المطالبة بفيدرالية للأكراد هو أمر يتعلق بمستقبل سوريا، الذي ينبغي أن تحسمه صناديق الاقتراع، وليس مكونًا من مكونات الشعب السوري". كما أثار إعلان الأكراد في سوريا، حالة من الفزع لدي السوريين الذين باتوا يعيشون بين جحيم القاعدة ونيران الأكراد الطامعين في تكرار سيناريو ذويهم في العراق، مستغلين ورقة الحرب الأهلية الدائرة في سوريا من أجل سيطرتهم علي أكبر عدد من القري والمدن التي سيعلنوها محررة عن باقي الأراضي السورية, الأمر الذي يهدد بتمزيق البلاد وتفكيكها إلي دويلات يسيطر علي بعضها الأكراد والبعض الآخر للقاعدة التي تري في التوسع الكردي خطرا علي بقائها في البلاد وجزء صغير للمعارضة السنية الممزقة. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "إن الجهاديين المنتمين إلي تنظيم القاعدة لجأوا إلي إستراتيجية التجنيد، حيث اعتمدوا خلال الفترة الماضية علي تجنيد عدد كبير من الشباب الأتراك المقيمين في بلدة اديامان التركية الواقعة علي الحدود السورية، أملا منهم في كبح جماح الميليشيات الكردية التي نجحت في فرض سيطرتها علي الكثير من القري معلنين عن ضرورة تشكيل إدارة انتقالية ديمقراطية في البلاد، مطالبين بدعم القوي الغربية". صراع مبكر وحول ما يحدث الآن بسوريا وبعد تلك التكهنات، أكد المحللون أن الصراع علي الكعكة السورية بدأ مبكرا، حيث تتصارع كل القوي الموجودة علي الأرض في سوريا علي التهام نصيبها منها، إلا أنهم لم ينتبهوا إلي أن رأس الفساد في سوريا، ويقصدون الرئيس بشار الأسد ونظامه لم يرحل بعد إلا أنهم تكالبوا أملا في تحقيق مصالحهم السياسية في المنطقة. وأشار المحللون إلي أن الأكراد يحلمون بمساعدة الغرب ولكنهم يعيشون في أوهام كبيرة، لأن القوي الغربية دعمت لا تزال تدعم مقاتلي المعارضة السنية، بل وتسعي إلي استغلال ورقة الأكراد في التخلص من مقاتلي القاعدة والجهاديين الذين زاد نفوذهم في البلاد خلال الأشهر الماضية بشكل كبير دون رادع. وأكدوا أن سيطرة الأكراد علي مناطق شاسعة في سوريا يثير حالة من الرعب لدي المسئولين في تركيا التي خاضت حروبا استمرت لأكثر من3 عقود ضد حزب العمال الكردستاني إثر إعلان الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا، وهو ما دفع أنقرة إلي بناء جدار يعزل حدودها عن حدود سوريا الملتهبة، ولعل هذا الأمر أيضا الذي اثار حفيظة الأكراد الذين وجدوا فيه تسلطا تركيا, من شأنه أن يمنع التواصل بين المنطقتين الكرديتين في البلدين. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوسع فيه الجهاديون ويسيطرون علي مناطق مختلفة في سوريا ويجبرون سكانها علي الفرار لسوء معاملتهم كما حدث في الرقة التي يشكو سكانها تصرفات هذا الفصيل المتشدد، وكذلك المناطق الحدودية مع تركيا مستغلين الفوضي التي عمت البلاد، ويستمدون قوتهم من خلال تجنيدهم لمئات من شباب تركيا الذين لم يتجاوزا العشرين عاما، معتمدين أيضا علي دعم أنصارهم من جبهة النصرة ومقاتلي القاعدة المتمركزين في بلاد الشام والعراق. وأكدت الصحيفة أن الحل الوحيد للتوصل إلي نقطة تفاهم بين كل تلك الأطراف المتحاربة هو العدول عن العنف والمشاركة في مؤتمر "جنيف2" الذي من شأنه أن يضع نهاية للقتال الدائر في سوريا. "جنيف 2" وأخيراً، الجميع ينتظر انعقاد مؤتمر "جنيف 2" الذي تم تأجيله عدة مرات، ولكن لا أحد يعلم ما يخبئه هذا المؤتمر من مفاجئات .. هل سينتهي هذا النزاع الدموي ؟ أم ستسمر الأوضاع كما هي ويتمسك كل طرف بموقفه؟ وهذا ما سنراه قريباً .. علماً بأن الهدف من محادثات جنيف هو التوصل إلى حل سياسي للحرب الأهلية الدائرة في سوريا، ولذلك حرصت كل من روسياوالولاياتالمتحدةالأمريكية والأمم المتحدة على جمع ممثلين عن الحكومة السورية وعن المعارضة على طاولة المفاوضات. وسيشكل الإعلان الختامي لمؤتمر "جنيف 1" الذي انعقد في يونيو/حزيران 2012 أرضية لتنطلق منها هذه المفاوضات، لذلك يتوقع المراقبون أن يسفر مؤتمر "جنيف 2 " عن ميلاد حكومة انتقالية في سوريا، غير أن احتمال تنحي الرئيس بشار الأسد يبدو أمراً غير وارد. وسيشارك في المؤتمر كل من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ووزير المصالحة علي حيدر، وسط توقعات بأن الرئيس الأسد لن يحضر شخصيا فعاليات المؤتمر. ومن جانبه أبدى الائتلاف الوطني السوري المدعوم من الغرب ودول الخليج العربي استعداده للمشاركة في المفاوضات، فيما أعلن الجيش السوري الحر مقاطعته لها، حيث عبر قائده الجنرال سليم إدريس عن تحفظاته من الاقتراح الخاص بوقف إطلاق النار، وقال إن قواته لن تتوقف عن القتال سواء خلال المؤتمر أو بعده. بدورها ستغيب المجموعات الإسلامية المقاتلة في سوريا عن المؤتمر، حيث إنها ترفض التفاوض مع النظام وترى في ذلك اعترافاً ضمنياً بأعمال العنف التي يرتكبها الأسد. كما أعلنت هذه المجموعات بأنها ستعتبر كل من يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر جنيف شخصاً خائناً. ولم تتأكد بعد مشاركة إيران في المؤتمر. فبينما تعارض الولاياتالمتحدة هذه المشاركة يؤيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي موقف إدماج إيران في المفاوضات المرتقبة. وحول أهداف الأطراف المشاركة بالمؤتمر فهي متعددة، فمن جانبه، يهدف النظام إلى البقاء في السلطة وهو أكثر ما يسعى إليه الأسد الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لسوريا. وقد أعرب الأسد عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2014. ومن جانبها، تسعى المعارضة السورية بالأساس إلى هدف واحد وهو تنحي الأسد، غير أن هذا المطلب صعب المنال فبسببه تأجل عقد مؤتمر السلام مراراً لأن المعارضة تحفظت على التفاوض مع ممثلي نظام الأسد. وتهدف المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية بدون الرئيس الأسد وأعوانه المشاركين في قمع الانتفاضة السورية. وينتظر مراقبون أن تتولى الحكومة تمهيد الطريق لانتخابات حرة وإصلاحات ديمقراطية. وأخيراً فليس من المرجح التوصل إلى حل شامل للأزمة السورية في مؤتمر جنيف 2 وذلك بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين أطراف النزاع.
