قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الحكومة المصرية، تشبه إلى حد كبير حكومة مبارك الديكتاتورية؛ وذلك في سحق كل مقاومة من قبل الإخوان المسلمين وأنصار محمد مرسى، حسب قولها. وأضافت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات المصرية تعمل الآن على حظر معظم هذه الاحتجاجات وتهدد أولئك الذين يشاركون فيها بالسجن أو الغرامات المالية. وتابعت الصحيفة، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قام ب"الانقلاب العسكري" استجابة للملايين التي خرجت للمطالبة بتنحي الرئيس السابق محمد مرسى، وبعد "الانقلاب" هو بنفسه من طلب من الملايين الخروج للشوارع لإعطاء موافقة مسبقة لحملة القمع العنيفة على أنصار مرسي"، على حد زعم الصحيفة. ورأت أنه من الآن فصاعدًا سيتم السماح فقط للمظاهرات المؤيدة للسيسي وحلفائه، مضيفة أن قانون التظاهر الجديد أعطى قيود جديدة لقوات الأمن الحق في حظر اجتماعات الحملات السياسية، كما يمكن أن يستخدم لإسكات الانتقادات حول الدستور الجديد الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في يناير المقبل.