قال المستشار هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة تؤكد التزامها بقانون التظاهر كما صدر عن رئاسة الجمهورية وإنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي مع بعض القوى السياسية واتفق على تشكيل لجنة مجتمعية لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها وعرضها على أن يكون فيما بعد لكل حادث حديث. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" الحكومة تدرس القانون على مدار شهرين ونصف، موضحا أن تشكيل لجنة مجتمعية لا يعني التقصير في دراسته وإنما الظرف الراهن يفرض الاستماع لجميع القوى السياسية. ونفى أن يكون رئيس الوزراء، الدكتور الببلاوي وعد أو عمل أو طالب بالإفراج عن من ألقي القبض عليهم في أحداث مجلس الشورى أول أمس الثلاثاء، وقال سيتم تطبيق قانون التظاهر بكل قوة وحزم.