أعلن وزير الخارجية الكندية جون بيرد أمس الأحد أن كندا ستبقي على عقوباتها المفروضة على إيران بانتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي على رغم التوقيع على اتفاق مرحلي في جنيف. واعتبر بيرد أن "فرض عقوبات فاعلة" دفع بالنظام الإيراني إلى "اعتماد موقف أكثر اعتدالا وفتح الباب للمفاوضات" التي قادت إلى هذا الاتفاق المرحلي، محذرا من "استغلال أو تقويض الاتفاق عن طريق الخداع". وبانتظار توقيع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا وألمانيا) وإيران على اتفاق نهائي، "ستبقي كندا عقوباتها القاسية حيز التطبيق بشكل كامل"، بحسب بيان جون بيرد. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف على تخفيف العقوبات على بعض القطاعات من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لكن مع بقاء كل العقوبات التجارية والمالية الأمريكية كذلك العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وكانت كندا شددت عقوباتها على إيران في الربيع الماضي من خلال منعها كل الصادرات إلى هذا البلد وكل الواردات منه باستثناء تلك التي لها طابع إنساني (غذاء، ادوية...). كذلك قامت كندا بتوسيع عقوباتها لتشمل عددا اكبر من المسؤولين والمؤسسات المشمولين بقرارات تجميد الأرصدة في كندا. وفي المحصلة هناك 78 شخصا و508 منظمات يشملها قرار تجميد الأرصدة في كندا.