وقع عشرات السينمائيين بيان تنديد بموافقة ممثل النقابات الفنية في لجنة تعديل الدستور، المخرج خالد يوسف، على مادة تقر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية معتبرين أن موافقته تجعله "لا يمثلهم". وقال البيان الذي نشره عدد من الفنانين أمس الجمعة، وطالبوا زملاءهم بالتوقيع عليه "نحن مجموعة من السينمائيين المصريين كجزء من الشعب المصري الذي يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل اللذين خرج من أجلهما الملايين في شوارع مصر منذ 2011 وحتى الآن هالنا أن يوافق المخرج خالد يوسف الممثل للسينمائيين في لجنة الخمسين التي تصيغ دستور مصر الجديد على محاكمة المدنيين عسكريًا". وقال البيان "إن تمثيل خالد يوسف لنا لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين وإنما تم بطريقة فوقية من السلطة وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل في تلك الفترة لم نعترض آملين فتح النقاش والمشاورة وهو ما لم يحدث حيث جاء موقفه ليطيح بآمال المصريين الذين كان غرض جزء من نضالهم هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين باعتبار أن القضاء العسكري غير مستقل وتابع للسلطة" على حد قول البيان. وتابع البيان "كان أشرف لخالد يوسف الانسحاب أو الرجوع إلى جموع السينمائيين وطرح الموضوع للنقاش بدلاً من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته لأنها لم تحقق تطلعات الشعب وأهداف ثورته". من جانبه، رد خالد يوسف ببيان نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الجمعة، وجهه حسب قوله "إلي الشرفاء الذين آلمهم نص المحاكمات العسكرية للمدنيين وليس لمن وجدوها فرصة للمزايدة"، على حد تعبيره. وبرر خالد يوسف موقفه من تمرير مادة تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين مؤكدًا أنه وآخرين كانوا ضدها في البداية لكن الخيارات المتاحة كلها كانت أسوأ فلم يكن أمامهم سوى الموافقة على المادة.
