المخابرات الأمريكية تفرج عن وثيقة تبدي قلقًا من صعود «الإخوان» وطموحها للسلطة أيام السادات

تضمنت وثائق الاستخبارات الأمريكية التي أفرج عنها أخيرًا وتنشر «الشرق الأوسط» الحلقة الثانية مقتطفات، حول فترة توقيع اتفاقية كامب ديفيد المصرية - الإسرائيلية، تحليلات للشخصيات القيادية المصرية وللأوضاع الداخلية في مصر وتأثير الابتعاد المصري عن الاتحاد السوفيتي السابق على قدرات الجيش.
وقدمت بعض الوثائق تحليلاً عميقًا للتيارات المختلفة داخل المجتمع المصري، وأشارت إلى مخاطر جماعة الإخوان المسلمين وتزايد نفوذها في عهد السادات، كما قدمت تحليلاً لشخصية حسني مبارك نائب الرئيس وقتها، والمشير عبد الغني الجمسي وزير الدفاع كأبرز المرشحين لخلافة السادات.
وحذرت إحدى الوثائق من تصاعد التوتر السياسي والسخط الشعبي نتيجة تراجع الاقتصاد، وتشير الوثائق إلى قوة وضع السادات وأنه لا يهدده سوى تعرضه إلى محاولة اغتيال أو الإصابة بأزمة قلبية جديدة.
كما قالت الوثائق إن السادات بدأ في إثبات قدرته على قراءة مزاج المصريين، وإن اتفاقية كامب ديفيد وجدت شعبية لدى المصريين.. وإلى مقتطفات من هذه الوثائق:
في وثيقة بتاريخ 23 أغسطس 1978 تصف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السادات بأنه ثوري ووطني متحمس جاء من أصول ريفية إلى الحكم بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وكان ينظر إليه باعتباره لا يملك القوة السياسية أو الفطنة السياسية المطلوبة للنجاح لكنه تمكن من تبديد هذه الصورة، وأثبت أنه زعيم معتدل وسياسي ودبلوماسي براجماتي. وعرف بواقعيته وذكائه السياسي وقدرته على اتخاذ قرارات مفاجئة وشجاعة، وهو مستمر في السعي لتحقيق تسوية للسلام مع ثقة وتفاؤل يبدوان واضحين في وجه المخاطر والفشل.
وتحت عنوان «أسلوب القيادة» قالت الوثيقة إن السادات يهيمن على عملية صنع القرار خاصة في مجال السياسة الخارجية، وهو ما ظهر بوضوح في محادثات السلام مع إسرائيل حيث لم يكن مستشارو الرئيس للشؤون الخارجية على يقين بشكل دائم بما يدور بذهن السادات وكان عليهم الرجوع إليه شخصيًا في أي قرار.
وتضيف الوثيقة (المليئة بالفقرات المشطوبة) أن السادات يتفاخر بأصوله الريفية وحرصه على تلبية احتياجات شعبه، ويريد أن يذكره التاريخ بأنه الرجل الذي قام بتحسين حياة المواطن المصري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وتشير الوثيقة إلى أن السادات لم يكن لديه الفهم الكافي بالاقتصاد أو الاهتمام بالشئون الاقتصادية مقارنة باهتمامه بالشئون السياسية، وأنه عندما يواجه مشكلات تتداخل فيها العوامل السياسية مع الاقتصادية فإن قراره سيكون متأثرًا بالعوامل السياسية في أغلب الظن.
وفي وثيقة أخرى بتاريخ الأول من يونيو 1976 تحت عنوان «مصر وموقف السادات الداخلي»، تقول الوثيقة إن هذه دراسة أعدت تحت رعاية ضابط بالمخابرات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط (شطبت اسمه) إضافة إلى تحليلات وكالة الاستخبارات والأمن القومي ووزارة الخزانة واستخبارات القوات المسلحة. وتشير الوثيقة بوضوح إلى خطورة جماعة الإخوان المسلمين ومخاطر تزايد نفوذها على المدى الطويل بعد أن استخدم السادات التيارات الدينية لمحاربة التيارات اليسارية والشيوعية. وقدمت الوثيقة تحليلاً للتحديات التي يواجهها السادات في الجبهة الداخلية.
وتقول الوثيقة إن الرئيس المصري أنور السادات يحكم سيطرته في مصر لكن هناك أسبابًا للقلق حول قوة موقفه الداخلي ومدى درجة الدعم لقيادته، فمن ناحية يبدو السادات متمتعًا بتأييد شعبي، وأكد كبار المسئولين المصريين قدرة النظام على التعامل مع أي عناصر تخريبية سواء مدنية أو عسكرية، وتبدو المؤسسة العسكرية مخلصة في توفير الدعامة الرئيسة لنظام السادات، لذا فمن الأرجح أن يبقى السادات في السلطة، لكنه ليس بمأمن من تأثير الأنشطة اليسارية وعودة اليمين من جماعة الإخوان المسلمين واستمرار جاذبية الناصرية والميل نحو السوفيات لتوفير موارد مصر من الأسلحة، إضافة إلى تأثير الركود الاقتصادي والضغوط التضخمية على الفقراء في المناطق الحضرية. وإذا تعاونت الدول العربية الصديقة للسادات مع السوفيت في جبهة موحدة ضده، فإن موقفه سوف يهتز بشدة لكن هذا التحالف لن يتمكن من خلعه من السلطة ما دامت القوات المسلحة المصرية تقف وراءه.
وفي الوقت نفسه، فإن السادات يتمتع بشعبية حقيقية ولا يوجد منافس يمكنه الفوز بالدعم الذي ينعم به السادات، وهو يتحكم في الحزب السياسي الوحيد في مصر والبرلمان ولدى أجهزة الأمن لديه سمعة جيدة في ملاحقتها بفاعلية لمدبري أي انقلاب.
وتقول الوثيقة «بخلاف محاولة قتله (السادات) بالرصاص، أو إصابته بأزمة قلبية (ثانية)، فنحن لا نرى أي تهديد للسادات، لكن هناك اتجاهات مثيرة للقلق قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة للإقليم».
وتضيف الوثيقة أنه رغم هذه التأكيدات أن كل شيء على ما يرام، فإن تقارير الاستخبارات في الأشهر الأخيرة تشير إلى مشاكل لا تزال قائمة ورصدت الوثيقة عدة وقائع حول استياء واضطرابات داخل صفوف الجيش والضباط، وتقول «في مارس الماضي واجهت القوات المسلحة مشاكل لوجستية ومشاكل تتعلق بالروح المعنوية (فقرة كبيرة جرى شطبها بأكملها).
وتقول الوثيقة إنه في 30 مارس كان هناك اضطراب في القوات الجوية، وبين قادة من الجيش في عدد من القواعد لمعارضتهم لسياسات السادات التي عدوها خيانة للقضية العربية، وهناك تقارير تشير إلى تحرك الجيش الثاني والثالث من منطقة القناة، حيث بدأت الاضطرابات من أجل الحيلولة دون انتشار تلك المشاعر المناهضة للنظام.
وفي أبريل (بعد شطب سطرين) كانت هناك أعمال شغب في القوات الجوية، وأخرى في الجيش وجرى القبض على 50 ضابطًا. وأسباب الشغب ترجع إلى انخفاض الروح المعنوية بسبب إعلان السادات حالة اللاسلم واللاحرب، وتدهور القدرات العسكرية وفشل الجيش في رفع رواتب الضباط لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضيف الوثيقة أنه لا يمكن تأكيد هذه التقارير حول الاضطرابات في القوات المسلحة، إلا أن المؤكد أن الجيش يواجه المشاكل المتعلقة بالروح المعنوية وأن السادات على بينة من هذه المخاطر وأنه يسعى للحصول على سلاح سوفيتي من دولة ثالثة وأن مخاوفه (كتبها التقرير «فوبيا») من السوفيت مستمرة بلا هوادة.
وتحت عنوان «مخاطر محتملة أخرى»، قالت الوثيقة إنه رغم أن الجيش هو الحامي لنظام السادات فإن عناصر أخرى في المجتمع المصري يمكن أن تزعزع موقفه، ومنها اليمين، فالمجتمع المصري هو مجتمع محافظ ولدى العناصر اليمينية تاريخ قوي، وبصعوبة بالغة تمكن عبد الناصر من قمع الذراع السياسية الرئيسة للمتشددين، وهي جماعة الإخوان المسلمين. ويجب أن نتذكر محاولة التمرد الفاشلة في الأكاديمية الفنية العسكرية بالقاهرة عام 1974 التي قادها متعصب إسلامي حشد الشباب من الطبقة المتوسطة، ويبدو أن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين يتزايد أخيرًا خاصة في الجيش والحكومة بدعم مالي وأسلحة من ليبيا والهدف على المدى الطويل هو استغلال أوجه القصور من نظام السادات.
وتقول الوثيقة إن جماعة الإخوان استمدت قوتها من عائلات التجار وأصحاب المحال التجارية والفلاحين وأيضًا المثقفين، وتهدف إلى الجمع بين الأصولية الإسلامية والنظام السياسي والإصلاحات الاجتماعية الجديدة. وفي مارس الماضي تشكك ضابط أمني كبير في مدى قدرة الجيش على أخذ موقف ضد جماعة الإخوان إذا جرى استدعاء الجيش لقمع أعمال شغب في المناطق السكنية. وقال الضابط الأمني إنه لأول مرة منذ قيام عبد الناصر بإعدام زعماء جماعة الإخوان المسلمين في 1954 أصبح للجماعة رئيس معروف بشكل علني، وهو كمال الدين حسين، وهو نائب الرئيس السابق، وأحد «الضباط الأحرار»، وهي المجموعة التي قادها عبد الناصر للإطاحة بالملك فاروق عام 1952، ويعد كمال الدين حسين الزعيم للجناح العسكري السري لجماعة الإخوان.
وتشير الوثيقة إلى عضو آخر بارز في الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وهو حسين الشافعي وقد رفض السادات استمرار الشافعي في منصب نائب الرئيس، وطرده منذ عام بشكل غير مشرف، ويمثل كل من الشافعي وكمال الدين حسين أكبر تهديد محتمل لقيادة السادات.
وقد سعى السادات للاستفادة من مخزون المشاعر الإسلامية وشجع الإسلاميين على الصعود لمواجهة النفوذ اليساري بين الطلبة وقادت الحكومة حملة للعودة إلى المبادئ الإسلامية. وأبدت السفارة الأمريكية في القاهرة ملاحظات حول اكتساب التيار المتشدد الإسلامي لأرضية واسعة وزيادة الدعم لأفكار «أسلمة» الهيكل القضائي في البلاد.
وقالت السفارة الأمريكية إن ارتفاع ثقة العناصر الإسلامية بأنفسها كان الثمن الذي دفعته الحكومة لسعيها لاستخدام التيارات الدينية في مكافحة الآراء السياسية اليسارية.