أكد المحامي فريد الديب أن موكله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك «من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية» بعد انتهاء حالة الطوارئ أمس الثلاثاء. وأوضح الديب في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الرئيس الأسبق سيظل في مكانه بمستشفى المعادي العسكري لاستكمال علاجه. وعجل قرار لمحكمة القضاء الإداري في مصر برفع حالة الطوارئ الجدل بشأن وضع مبارك، الذي كان محتجزا قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 أغسطس الماضي، عقب انتهاء مدة حبسه القانونية. وقال الفقيه القانوني شوقي السيد ل«الشرق الأوسط» أمس إنه «مع إعلان تعليق العمل بحالة الطوارئ لا يحق للسلطات التنفيذية تقييد حرية أي مواطن مبارك أو غيره». وكانت الحكومة المصرية قد تجاوزت مأزق الإفراج عن مبارك، مستغلة مظلة قانون الطوارئ، بعد أن انتهت فترة حبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طره في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، ويفترض بعد انتهاء حالة الطوارئ أن ترفع الإقامة الجبرية التي يقضيها مبارك في مستشفى المعادي العسكري. وقالت مصادر مطلعة، إن «مبارك يفضل البقاء في المستشفى العسكري تجنبا لإحراج السلطات الحالية المدعومة من الجيش»، لكن الدكتور شوقي السيد أكد أنه في هذه الحالة سيتحمل مبارك النفقات المترتبة على بقائه في المستشفي، ولن تتحملها الدولة. فيما أكد محاميه فريد الديب بقاءه في مستشفى المعادي العسكري للعلاج، مشددا على أنه من حق موكله «التنقل كما يشاء داخل مصر». وأشار السيد إلى أنه من حق الرئيس الأسبق أن يقرر ما يشاء فيما يتعلق بوضعه؛ سواء الإقامة في منزله أو الاستمرار في المستشفى الذي تستضيفه حاليا أو أي مستشفى آخر يفضل الانتقال إليه. ونوه مراقبون، إن «جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تتلقف الإفراج عن مبارك للترويج داخل صفوف أنصارها أن ما يعتبرونه انقلابا»، جاء لإعادة نظام مبارك إلى الحكم.. خاصة في ظل حضور المشير حسين طنطاوي احتفال القوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الماضية، في أول ظهور له بعد إقالته من منصبه.