أعلن نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس احتجاجا على المصادقة على تعديلات بعض البنود من النظام الداخلي اعتبروها "انقلابا" من جانب حركة النهضة وحلفائها. وقال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي المعارض محمد الحامدي في تصريح صحفي إن هذه التعديلات هي "بمثابة الانقلاب داخل المجلس وعلى آليات عمله وداخل الائتلاف الحاكم" في إشارة إلى ارتباط جانب كبير منها بغيابات النواب وبصلاحيات رئيس المجلس نفسه مصطفى بن جعفر. كما أكد نواب المعارضة في بيان مشترك أنه "التزاما بخارطة الطريق في مساريها التأسيسي والحكومي وانسجاما مع توجهات المنظمات الراعية للحوار الوطني فإن المعارضة الديمقراطية ضد الانقلاب تعلن تعليق مشاركة أعضائها في أعمال المجلس". واعتبروا أن التعديلات التي أقرها نواب حركة النهضة المسيطرة على المجلس، والنواب الموالون لها "انقلابا على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني" متعهدين ب"العمل على إبطاله والتصدي له". وكان نواب حركة النهضة وحلفاؤها قد أقروا بأغلبية الحاضرين، وعددهم 91 نائبا، بعد تغيب نواب المعارضة تعديل عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس تمكن أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الأغلبية من الدعوة إلى جلسة عامة والمصادقة على القوانين حتى في حالة عدم موافقة رئيس المجلس بن جعفر. ويأتي قرار نواب المعارضة بتعليق المشاركة في المجلس بعد مرور يوم واحد على قرار الرباعي الراعي للحوار تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى نتيجة عدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة على الشخصية المستقلة المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. وكان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، جدد تمسكه بأحمد المستيري مرشحا له لرئاسة الحكومة، متوقعا استئناف الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع الجاري. بينما رشح رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة نداء تونس المعارضة الباجي قائد السبسي تكليف محمد الناصر للمنصب. وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987. وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء إنترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي التي قال فيها إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وإن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة.
