أحالت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل، على الحكم الصادر لصالح طلبة الجامعة، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات، وعودتها إلى جامعة أهلية بمسمى جامعة النيل، إلى الدائرة السادسة وتغريم مرتضى منصور وكيلا عن زويل 4 ألاف جنيه عن كل عضو لتنازله عن طلب رد المحكمة. كانت محكمة القضاء الإداري أوضحت في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدانا من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.
