استعرض الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم السبت مع وفد يمثل المجلس الأعلى للجامعات موضوع امن الجامعات في ضوء أعمال العنف التي شاهدتها عدة جامعات مصرية خاصة جامعة الأزهر مؤخرا ، بالإضافة إلى بحث الأوضاع المالية في الجامعات وسبل وضع حل للمشاكل المالية التي تعانيها الجامعات. صرح بذلك الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي عقب الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور احمد جلال ، وقال أن رئيس الوزراء طرح بلورته للوضع الأمني فى الجامعات المصرية وقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم التعامل مع ما يحدث في الجامعات،مؤكدا ضرورة حماية مرفق التعليم ومواجهة اى خطر يهدد امن الطلبة والمنشآت. وأضاف عيسى انه تم خلال الاجتماع الاستماع لتقرير مقدم من المجلس الأعلى للجامعات حول احتياجات الجامعات الأمنية من البوابات الاليكترونية والأمن الإداري وغيره، حيث عقب رئيس الوزراء أن رئيس الجامعة يستطيع استدعاء الشرطة لحماية اي خطر يواجه العملية التعليمية او امن الطلاب أو المنشات ،مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي سوف يدرس تقرير المجلس الأعلى حول الاحتياجات المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم. وأشار عيسى إلى أن هناك نقصا في الموارد المالية الخاصة بالجامعات مما يؤثر على أدائها خاصة في مجال المستشفيات الجامعية حيث أن هناك جزءا كبيرا من صناديق الجامعات يصل إلى 25 % يعود إلى وزارة المالية وهذا الاستقطاع اثر بشكل كبير على التزامات الجامعات بشكل يهدد أداء وظيفة المستشفيات الجامعية كما كانت المبالغ أيضا تنفق لسد العجز في مرتبات بعض الموظفين . وذكر وزير التعليم العالي أن وزير المالية تحدث عن الصعوبات التي تواجه وزارته في إطار الوضع العام للدولة ، وقد أكد رئيس الوزراء في هذا الصدد انه لا يجوز لأي جهة في الدولة أن تطرح مشكلتها متغافلة القضايا العامة والصعوبات التي تواجه الجميع وضرورة الأخذ في الاعتبار المشاكل التي تواجه مصر . وقال وزير التعليم العالى ان قرار مجلس الوزراء الذى اتخذه نهاية الاجتماع الاخير بشان تدخل الشرطة فى حالة حدوث اى اخلال بالامن داخل الجامعة هو اقتراح مقدم من وزير التعليم العالى ولم يدخل المجلس عليه اى تعديل وانه يحق للشرطة دخول الحرم الجامعى بناء على استدعاء من رئيس الجامعة فى حالة وجود ما يهدد الامن العام ولا يحتاج الى اذن من النيابة. واكد عيسى ان حرية استقلال الجامعات لا يعنى انها مستقلة عن الدولة او قانون العقوبات ولرئيس الجامعة حق استدعاء الشرطة اذا حدثت جريمة من جرائم الامن العام وان مسئولية رئيس الجامعة عن الامن داخل الجامعة تاتى باعتباره المسئول..مؤكدا رفضه لعودة الحرس الجامعى ووصفها بانها فكرة سيئة السمعه داخل الجامعة.