أعادت دار "الشروق" إصدار كتاب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان " موجبات تغير الفتوى في عصرنا" يعالج فيها الضوابط العلمية لقضية تغير الفتوى، ويفتتح بها سلسلة "قضايا الأمة" التي بدأ الاتحاد في إصدارها. وفي تقديمه لرسالته يؤكد القرضاوي أن " مقام الإفتاء في دين الله مقام عظيم، لا يجوز الاستهانة به، ولا توليته لمن ليس أهلا له، سواء من ناحية الفقه والفكر أم من ناحية الدين والخلق. وقد كان سلف الأمة يستنكرون أن يستفتى من ليس مؤهلا للفتوى، ويعتبرون ذلك أمرا عظيما منكرا".
ويشير إلى خطورة وضع الفتوى اليوم بقوله:" صنفت الكتب في شروط المفتي، وأدب المفتي، وأدب المستفتي، وعقدت في عصرنا المؤتمرات من أجل ذلك. وخصوصا بعد انتشار الفضائيات، وظهور المفتين (على الهواء) الذين يفتون في كل شيء، ولا يقولون مرة: لا أدري! أو هذا السؤال يحتاج إلى بحث أو مراجعة، أو مشاورة. وقد قال بعض السلف: من أخطأ قول (لا أدري) فقد أصيبت مقاتله".
يحدد القرضاوي في كتابه موجبات تغير الفتوى ب "تغير القدرات ، تغير حاجات الناس، تغير الأوضاع الحياتية، تغير الحال، تغير الرأي، تغير الزمان، تغير العرف، تغير المكان ، عموم البلوى".
ويضرب أمثلة عديدة لتغير الفتوى منها ما تعرض له شخصيا في بعض اجتهاداته، بناء على تغيّر الرأي والفكر مثل فتواه في شراء البيوت للأقليات المسلمة عن طريق البنك الربوي إذا لم يتيسر بنك إسلامي، فقد كنت أُحرّم ذلك مطلقا قبل ذلك، وخالف فيه الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا الذي كان يرخص في ذلك، ثم بعد مدة من الزمن تغير رأيه، وأصبح ينظر للأمر من جوانب شتى، فانتهى إلى إجازة ذلك بضوابطه وشروطه، وهو ما أخذ به مجلس الإفتاء الأوروبي، ووافق عليه بالأغلبية
كما ضرب مثلا بعمر بن عبد العزيز حينما كان واليا على المدينةالمنورة، يقبل القضاء بشهادة ويمين، أي بشهادة شاهد واحد ويمين الخصم، ولما كان في الشام رفض هذا، فقيل له: لقد كنت تقبل هذا في المدينة فقال: إني وجدت الناس في الشام على غير ما عهدتهم عليه في المدينة. فعندما تغيرت أخلاق الناس تغير الحكم.
