قال زياد أبو عين وكيل وزارة شئون الأسرى الفلسطينية برام الله، إن الجانب الفلسطيني تلقى رسائل رسمية من الجانب الإسرائيلي أنه سيتم المصادقة اليوم على الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن اتفاق العودة للمفاوضات. وكانت إسرائيل قد وافقت قبل 3 أشهر على الإفراج عن 104 من الأسرى الذين اعتقلتهم قبل توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، مقابل عودة الجانب الفلسطيني لمفاوضات السلام التي انطلقت أواخر يوليو/ تموز الماضي. وأفرجت إسرائيل منتصف أغسطس/آب الماضي عن الدفعة الأولى من الأسرى، والبالغة 26 أسيراً، منهم 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية. وقال أبو عين في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء: "لم تبلغ إسرائيل الجانب الفلسطيني بعدد الأسرى المنوي الإفراج عنهم، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسئولين في الجانب الإسرائيلي نيته الإفراج عن 26 إلى 32 أسيرًا فلسطينيًا"، متوقعا أن يتم الإفراج الفعلي عن الدفعة الثانية من الأسرى مساء الثلاثاء المقبل. وأضاف: "تقدمنا بطلب إلى الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أسرى مرضى لخطورة وضعهم الصحي، ونأمل أن يكون 4 إلى 6 أسرى من المنوي الإفراج عنهم أسرى مرضى". وأشار إلى أن "القيادة الفلسطينية تجري استعداداتها لاستقبال الأسرى بمراسم شعبية ورسمية بما يليق بتضحياتهم ونضالاتهم". وحذر أبو عين من تلاعب إسرائيل بالأسرى القدامى قائلاً "الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية أن تفرج إسرائيل عن 104 أسرى، هم ما قبل اتفاق أوسلو، وأي تلاعب أو احتفاظ بأحدهم يعد خرقًا للاتفاق". كما نفى أبو عين "قبول الجانب الفلسطيني ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية مقابل الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى"، لافتًا إلى أن "القيادة الفلسطينية تسعى إلى قلع المستوطنات لا ترسيخها وبنائها". ويقبع في السجون الإسرائيلية 1500 أسير مريض، بينهم 12 في حالة حرجة يتلقون علاجًا في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني. وحسب آخر الأرقام لوزارتي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله، يصل مجموع عدد الأسرى 4660 أسيرًا وأسيرة يقبعون في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيلياً، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من إسرائيل (الأراضي المحتلة عام 1948)، ومعظمهم موجه إليهم تهم القيام بأعمال تضر بأمن إسرائيل. واستأنف الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي أواخر يوليو/ تموز الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام إثر رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي تم اتخاذه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. والمفاوضات المتوقع أن تستمر لمدة تسعة أشهر تتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها: قضايا الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين. ولم يعلن عن أي نتائج لتلك المفاوضات رغم عقد أكثر من جولة بين الجانبين منذ استئنافها.
