أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء و وزير التعاون الدولي أنه عقد سلسة من اللقاءات مع 15 حزب سياسي خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول مشروع قانون التظاهر، وأنه نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين. وأضاف بهاء الدين في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته لدولة الإمارات: "أنه ليس عيبا أن تسحب الحكومة مشروع القانون مرة أخرى وتحاور الأحزاب حوله ، نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلى رأي الأحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج". وأوضح نائب رئيس الوزراء أن مشروع القانون ينظم التظاهر ولا يحرمه، وأضاف: " أنا لم أخف أنني كنت متحفظا على بعض بنود المشروع، فليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون، ونتفق على كل شيء، لان الاختلاف وارد، ولسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية، واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد إلا أن ذلك لم يرق إلى الخلافات الحادة كما حاول البعض ترويجها"، مشيرا إلى أن وزارة العدل هي من قدمت القانون وخضع للنقاش وتبادل وجهات النظر حوله . وتطرق الدكتور زياد بهاء الدين إلى مشروع قانون الإرهاب، وقال: "إنه ليس بالضرورة أن تقر الحكومة هذا القانون الجديد قبل انتهاء حالة الطوارئ في منتصف الشهر المقبل". وأشار بهاء الدين إلى أنه على اتصال مع جميع أحزاب تيار الإسلام السياسي ما عدا جماعة الإخوان، موضحا أن الحكومة وضعت شروطا للتوافق تقوم على نبذ العنف والاعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو ، والإخوان يرفضون كل شيء حدث بعد 30 يونيو، وأضاف: " قواعد العملية السياسية بها شروط ، وهناك حوارات مع القوي السياسية التي لا يجب قصرها على جماعة الإخوان المسلمون"، وقال: "لا يزعجني أن هناك مبادرات من بعض الأشخاص، وهذا جيد ولكن شروطنا واضحة للاستجابة إلى أي مبادرة، موضحا أن الحكومة أعلنت سابقا برنامجها لحماية المسار الديمقراطي ونرحب بمشاركة القوي السياسية". وفي الشأن الاقتصادي ، قال نائب رئيس الوزراء إن المساهمة الإماراتية لدعم مصر جاءت في إطار البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية ووفقا للاحتياجات المصرية وأولوياتها ، مشيرا إلى أن الإمارات ستمول إقامة صوامع تخزينية بطاقة 1,5 مليون طن. وأكد أن زيادة الدين الداخلي شيء حتمي لكي نستطيع تحويل دفة الاقتصاد إلى شيء آخر ، مشيرا إلى أن التوتر الاقتصادي والأمني يجعل الاستثمار الخاص يتراجع ، وانه بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن الحكومة لم تنكمش ولكنها تتوسع من خلال الاستثمارات الحكومية وإقرار دعم إضافي للخطة بالاستثمارية بلغ 26 مليار جنيه، بغرض تحريك السوق المصرفي في مختلف المجالات. وأضاف: "إننا لسنا مضغوطين الآن للتوقيع على اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، وقد تحفظنا على موقف الصندوق من مصر، ولكن لا نعزل أنفسنا دوليا ومتمسكين بمكاننا، ولكن في الوقت الحالي لسنا في حاجه لقرض الصندوق"، وأعلن أنه سيقوم بزيارة للبنك الدولي خلال الفترة المقبلة في إطار المشاورات مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن المعونة الأمريكية الاقتصادية لم تنخفض، وأن المجتمع الدولي أكثر استجابة للتعاون مع مصر الآن، وسنستأنف عملنا مع الاتحاد الأوروبي قريبا ، وانه التقى مع عدد من السفراء الأوروبيين، وتبين أن لديهم رغبة في استمرار التعاون ومن مصلحتنا ألا ننعزل دوليا. وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا للانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي عرض مشروع قانون جديد سينظم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من خلال إجراءات محددة وبها شفافية كاملةًًْ. من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق إن ميزة الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمصر سيكون له عائد ومردود سريع يشعر به المواطن العادي، وأنه تم بالفعل دراسة المشروعات التى سيتم دعمها للبدء في عمليات التنفيذ الفعلي لها عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة بذلك مع الجانب الإماراتي.
