قال مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "إن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول سيبحث خلال زيارته الحالية للإمارات إقامة مشاريع استثمارية وتوفير نسبة من احتياجات مصر من الوقود خلال العام المقبل". وتوجه رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في وقت سابق، اليوم الجمعة، في زيارة للإمارات يرافقه فيها وفد يضم زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والبترول. وأشار مسئول وزارة البترول في اتصال هاتفي خاص مع وكالة الأناضول إلى أن مصر ترغب في إقناع الجانب الإماراتي بإقامة مشروع لتكرير المنتجات البترولية في إحدى المحافظات الواقعة على البحر الأحمر. وأضاف "أن الموقع المقترح يعتمد على قرب معمل التكرير من موانئ استقبال شحنات النفط". وقدمت مصر طلبات جديدة لكل من الإمارات والسعودية والكويت لتوفير نسبة من احتياجات البلاد من الوقود خلال العام المقبل. وقال مسئول وزارة البترول والذي فضل عدم ذكر هويته "إن الدول الخليجية ومن بينها الإمارات قد حصلت على البيانات الخاصة باحتياجات السوق المحلي من الوقود خلال العام المقبل". وأضاف أن الدعم البترول الخليجي سينتهي خلال ديسمبر/ كانون أول القادم.. ونركز في مشاوراتنا الحالية على معرفة إمكانيات تمديده. وكانت الدول الثلاث قد تعهدت بتقديم مساعدات لمصر بنحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعد عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو/ تموز الماضي. وقال المهندس طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول إن الإمارات مستمرة في إرسال شحنات الوقود المتفق عليها حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول المقبل. وذكر "أن قائمة الشحنات تشمل 4 شحنات سولار وشحنتين مازوت.. الإمارات من الدول المعروفة بالمواقف المساندة لمصر". وتبلغ ورادات هيئة البترول المصرية شهريا من الوقود 1.3 مليار دولار شهريا من المنتجات البترولية المختلفة تقوم بطرحها في السوق المحلية بأسعار مدعومة. وسجل دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي 2012-2013 نحو 128.3 مليار جنيه طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للبترول. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وتتبوأ الإمارات المركز الثالث من بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال يبلغ حوالي 5 مليار دولار، حتى منتصف عام 2012، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.