قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الوزارة تدرس عددا من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي كالإفراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة. وأضاف جلال - خلال اجتماعه اليوم مع فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني للوزير واللواء عاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا ميكنة المنافذ الجمركية سابقا وعدد من مسئولي مصلحة الجمارك لمناقشة آليات مواجهة ظاهرة التهريب وأسبابها وأهم الثغرات التي يستغلها المهربين - أن الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب التي لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب وإنما تؤثر سلبا على الصناعات المصرية المختلفة، حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة. وأكد حرص الحكومة على التصدي لهذه المشكلة والقضاء على أسبابها والعوامل المشجعة عليها ، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي والأضرار بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن أهم المحاور التي ستعمل عليها الوزارة إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركي المختلفة ، لافتا إلى أن الوزارة تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامي الإفراج المؤقت والدروباك يركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين. وأوضح أن المحور الثاني والذي توليه الوزارة أهمية خاصة هو محور التكنولوجيا والإسراع في ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشري وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة. ولفت إلى أنه لتدعيم العمل الإلكتروني فستعلن مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر المقبل نتائج العطاءات في مناقصة توريد وتركيب 61 جهازا جديدا للفحص بالأشعة ، حيث سيتم تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات وأي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها. وقال وزير المالية إن المحور الثالث يتعلق بالجانب البشري من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين وأحكام الرقابة على الأداء. ومن جانبه ، قال فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك إن من الثغرات التي تستغل بصورة سيئة نظام تداول حاويات الترانزيت ، حيث يسئ البعض تيسيرات النظام لتهريب بعض السلع كالسجائر والأقمشة من خلال افتعال عمليات سطو على سيارات نقل الحاويات. وأشار إلى أن الوزير طلب سرعة إدخال نظام تتبع حاويات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية "جي.بي.إس" وإلزامها بمسار محدد لمزيد من أحكام الرقابة ، وأضاف أن من الثغرات أيضا نظام إعفاء سيارات شركات السياحة والتي تدخل بعد سداد 5% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة تيسيرا على شركات السياحة إلا أن البعض يستغل هذا التيسير ويستعمل هذه السيارات في غير الغرض المخصص لها حيث تم ضبط 61 سيارة مخالفة خلال العام الحالي فقط ، أيضا سيارات المعاقين التي تدخل بدون جمارك وللأسف يتم استغلالها للتهرب من الجمارك حيث تم ضبط 145 سيارة مخالفة العام الحالي. وأوضح أنه من ضمن الثغرات لجوء البعض لتقديم فواتير مزورة بقيم أقل من قيمة البضائع المستوردة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك تتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية ومكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لتطوير منظومة الأسعار الاسترشادية التي يتم الرجوع لها للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار لمواجهة تلك المحاولات.
