على غرار أنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد حسنى مبارك، الذين أكدوا بعد تنحيه عن الحكم تحت وطأة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 أنه "سيعود بالقضاء"، بدأ أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، يسيرون على نفس المنوال. وأقام أنصار مرسي 16 دعوى أمام المحاكم المصرية لإعادته إلى الحكم، و4 دعاوى لإلغاء حكم قضائي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين، و47 استئنافا لإخلاء سبيل أنصار وقيادات الإخوان المقبوض عليهم، و60 بلاغا ضد وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، وقادة المعارضة في عهد الرئيس السابق، وذلك بالتوازي مع استمرارهم في حركة الشارع عبر المظاهرات للضغط على صناع القرار السياسي. محامو جماعة الإخوان المسلمين بدأوا مؤخرا في تدشين تحالف "محامون ضد الانقلاب"، وقاموا بتوزيع أنفسهم حسب الاختصاص، حيث رفع 6 من المحامين المتخصصين في دعاوى القضاء الإداري من أعضاء لجنة المحاماة بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، ومواطنون عاديون 16 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بعودة مرسي لمنصبه الرئاسي، بحسب مصادر قانونية وقضائية. المحامون أكدوا في صحيفة دعواهم أن ما حدث يوم 3 يوليو الماضي عندما عزلت قيادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، مرسي هو انقلاب عسكري بكل صوره ودلالاته، شارك فيه قادة الجيش والمعارضة من أجل إقصاء رئيس منتخب"، وطالبوا بالحكم بإلغاء بيان السيسي، الذي عزل بموجبه مرسي وبطلان خارطة الطريق، والقضاء بعودة مرسى مرة أخرى . محكمة القضاء الإداري نظرت اثنتين من هذه الدعاوى وقررت تأجيلها إلى جلسة السبت المقبل لضم جميع الدعاوى بهذا الشأن، ونظرها في وقت واحد. وفى نفس السياق كان لمحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة نصيب كبير من دعاوى "الإخوان"، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة حكما بحظر أنشطة جميعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموال قادتها ، فبادرت اللجنة القانونية للجماعة بمصر إلى الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، من خلال إقامة 3 استشكالات أمام دائرة أخرى تابعة للمحكمة تقرر نظرها غدا الأربعاء، إلى جانب دعوى أخرى بخصوص ذات الشأن أمام نفس المحكمة تنظرها بعد غد الخميس. المحامون أوضحوا في استشكالاتهم الثلاثة ودعواهم أن الحكم "صدر من محكمة غير مختصة، لأن اختصاص نظر قرار حظر الجماعة من أحقية محاكم القضاء الإداري، وليس محكمة الأمور المستعجلة". وقال المحامون مقدمو الاستشكالات والدعوى أن "جمعية الإخوان المسلمين" مشهرة وفقا للقانون، كما أن القاضي حكم بما هو ليس مطلوبا في الدعوى الأصلية التي أقامها محامٍ بحزب التجمع اليساري التقدمي في مصر، حيث طلب الحزب التحفظ على أموال قادة الجماعة وليس حظر أنشطتها. أما قادة جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد، المحبوسين على ذمة قضايا تحريض وقتل متظاهرين، حسبما قررت النيابة، وكذلك أنصار الجماعة المقبوض عليهم، والبالغ عددهم وفق تقارير جماعة الإخوان 16 ألفا، فإن محاميي الإخوان أقاموا في هذا الصدد 47 استئنافا لإخلاء سبيلهم، لم تقبل المحكمة منها سوى استئناف واحد، أخلت بموجبه سبيل 6 من مؤيدي مرسي في أحداث اشتباكات ميدان رمسيس وسط القاهرة منتصف أغسطس الماضي. وفيما يخص الملاحقة القضائية لقادة المعارضة في عهد مرسي ولقيادات الجيش والسلطة الحالية، قدم المحامون 60 بلاغا حتى الآن ضد عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والرئيس المؤقت عدلي منصور، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، اتهموهم فيها بقتل المتظاهرين والمعتصمين في عدد من ميادين مصر. وحتى اليوم لم تنظر النيابة هذه البلاغات أو تقرر حفظها، أو التحقيق مع المتهمين فيها. أما على الصعيد الدولي، فقال عدد من محاميي الجماعة إنهم يقومون حاليا بتجميع طلبات من أسر ضحايا الأحداث في مصر منذ 3 يوليو الماضي، لإقامة دعوى أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، ضد قادة الجيش والمعارضة في مصر. وسبق أن أقام مؤيدون للرئيس الأسبق حسني مبارك 17 دعوى أمام القضاء الإداري لعودته، و7 دعاوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لإلغاء وصفه بالمخلوع واعتباره الرئيس الشرعي وعدم محاكمته أمام قضاء عادى.
