نفى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، أعلى هيئة تقريرية في الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي، إمكانية اعتلائه رئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي. وفي تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب على شبكة الانترنت، قال العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السابق، إن "إمكانية ظفره بمنصب رئيس مجلس النواب أمر غير مطروح البتة، لأنه مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب." وذكر القيادي الإسلامي البارز أنه "قدم استقالته من مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "رئاسة مجلس النواب تتطلب أن يكون المرشح لها عضوا بالمجلس بالضرورة." وانتخب العثماني عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت بالبلاد يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، واحتل فيها حزب المركز الأول إثر حصوله على 107 مقاعد من إجمالي مقاعد الغرفة البرلمانية الأولى البالغ 395 مقعدا. غير أن العثماني استقال من منصبه البرلماني غداة تعيينه يوم 3 يناير/كانون الثاني 2012 وزيرا للشوؤن الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية. وكان سعد الدين العثماني، اعتبر إعفاءه، الخميس الماضي، من منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون "شيئا عاديا"، كاشفا عن رفضه عرضا لتولي حقيبة وزارية أخرى في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي. وفي تصريحات صحفية، قال العثماني متحدثا عن خروجه من الحكومة: "هذا تغيير عادي جاء في سياق سياسي طالت فيه مفاوضات تشكيل الحكومة مدة طويلة، ونحن لا يمكن، بسبب منصب أو منصبين، أو شخص أو شخصين، أن نجمد عمل الحكومة." وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس الماضي، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط حكومة جديدة برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، ضمت 38 وزيرا بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها عبد الإله بنكيران. وتولى سعد الدين العثماني، وهو رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلى هيئة تقريرية في الحزب، منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران الأولى، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 3 يناير/كانون الثاني 2012. وكان العثماني شغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الفترة ما بين 2004 و2008. وقد عين بنكيران رئيسًا للحكومة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إثر تصدره الانتخابات التشريعية، التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بحصوله على 107 مقعدا بمجلس النواب. وينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
