اتهم نادي القضاة، المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالزج بالجهاز في آتون السياسة واتخاذه وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومه، معتبرا أنه بذلك يكون قد خالف ما درج عليه العمل في الجهاز منذ نشأته وحتي الآن من عدم إعلان تقاريره. وذكر نادي القضاة، في بيان، أن هذا "الأمر صعد حركة المعارضة ضده داخل الجهاز ومطالبة المسئولين بسرعة إبعاده لا سيما أنه أتى اليه في ظل ظروف يكتنفها الغموض وتحيط بها الظنون والريب"، مشيرا إلى أن "قضاة مصر فوجئوا في الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها جنينة تطال الذمة المالية للمستشار عادل عبد الحميد شيخ قضاة مصر الأسبق ووزير العدل، كما تطال مجلس إدارة نادي قضاة مصر بدعوى الحفاظ على المال العام من العدوان الذي وقع عليه على حد قوله". وأوضح النادي أن "رئيس جهاز المحاسبات انطلق في هجومه على وزير العدل من أنه حصل على مكافآت مالية طبقا للقانون حينما كان عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات شأنه شأن باقي أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على ذات المكافأة بموجب القانون دون أدني شائبة أو مخالفة للقانون". وأشار نادي القضاة إلى أنه " لو خلصت النوايا وعلى فرض أن هناك شبهة عدوان على المال العام أن يكون الحديث منصبا على مجلس إدارة الهيئة بكامل أعضائه ولكن ذلك لم يحدث واختص القاضي السابق (هشام جنينة) المستشار وزير العدل بالهجوم دون أن يجرؤ على الحديث عن أي عضو آخر من مجلس الإدارة رغم وحدة الفعل وهو ذات ما فعله مع نادي القضاة حينما اختصه بالهجوم دون أن يتناول نادي قضاة مجلس الدولة الذي رفض هو الآخر دخول الجهاز للتفتيش على أمواله". وأكد أنه "لا يخفى على أحد أن الحملة التي أطلقها القاضي السابق صوب المستشار وزير العدل جاءت ردا على أن قاضي التحقيق المنتدب في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط وإحضار من يدين لهم بالتبعية والولاء"، مشيرا إلى أن "المذكور انطلق في حملته عقب الانتهاء من الحركة القضائية التي بذل فيها وزير العدل جهدا كبيرا في الإطاحة بمن يشايعهم القاضي السابق في الفكر والتوجه ويرتبط بهم عضويا بجماعة الإخوان على نحو ما كشفت عنه الأيام خلال الفترة الماضية ومن أعلى منصة رابعة العدوية وبعض القنوات التلفزيونية". وأشار نادي القضاة إلى أن "الطامة الكبرى بالنسبة للمستشار جنينة تمثلت فى انتداب وزير العدل قاضيا للتحقيق مع قضاة رابعة العدوية وهو ما أثار حفيظته وأوغر صدره وهو ما جعله يسعى للانتقام". وأكد أن "ما فعله وزير العدل كان وما يزال محل رضاء قضاة مصر الشرفاء الذين لم ولن تهتز ثقتهم فيه مطلقا لانه خيارهم الذي اجتمعت عليه قلوبهم مرتين متتاليتين ولى فيهما وزارة العدل وما كان لقضاة مصر وهم رمز العزة والشرف والإباء والكرامة أن يختاروا إلا رجلا صاحب ماضي مشرف وحاضر مشرف منفرد فى خلقه وعلمه وطهارة يده وهذا ما سيؤكده قضاة مصر العادل خلال الفترة المقبلة". وأشار نادي القضاة إلى أن "جنينة لديه عذر فى موقفه من نادي القضاة يتمثل فى تجربتين مريرتين له حينما رفض القضاة انتدابه عام 2009 وأسقطوه فى الانتخابات والمرة الثانية حينما ولى فرارا من المعركة الانتخابية عام 2011 بعد أن قدم طلب الترشيح وقام بسحبه بعد ذلك" موضحا أن "المستشار جنينة منذ ذلك التاريخ لم يكف عن التجاوزات فى حق المجلس بالسب والقذف والتشكيك فى كل ما يبذله النادي من مجهودات وما يقدمه لقضاة مصر من انجازات حتى قام المجلس بإبلاغ النيابة العامة ضده بعد حديث منشور له فى إحدى الصحف والذي نال فيه من مجلس إدارة النادي دون أن يبصر سوء العاقبة". ووجه نادي القضاة فى ختام بيانه تساؤلا للمستشار جنينة "نيابة عن شعب مصر .. هل توليك أمر الجهاز لكفاءة تتمتع بها فى هذا التخصص الدقيق أم أن هذا كان نصيبك من التركة ومكافأة لك من الرئيس المعزول محمد مرسى على ما قدمته للجماعة من خدمات منذ عام 2005 وحتى الآن".
