أظهر دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي على الفساد الوظيفي والإداري في وحدات الحكومة بنسبة 60%، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى شعور جميع العاملين بالاطمئنان نفسيا واجتماعيا ويذيب الفوارق بينهم. وأوضحت الدراسة بأن تحقيق العدالة في الأجور يعمق الشعور بالانتماء الوطني، ولمنظومة العمل، ويسهم في إنهاء مظاهرات المطالب الفئوية بنسبة 40%، وخاصة مطالب العاملين برفع الأجور، وهو ما يؤدي إلى تفرغ الجميع للاهتمام بالإنتاج وتلبية الخدمات المقدمة للمواطنين. وبينت الدراسة بأن التفاوت في الأجور يؤثر بالسلب على الروح العامة للعاملين، كما أن دخول العاملين غير المعلنة توجد مناخا للشائعات والمبالغات. وطالبت الدراسة بعمل حد أول مجزٍ للأجور، وسلم وظيفي يختلف من وظيفة إلى أخرى، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسئوليات واستقرار الوظيفة ونسبة المخاطر.