قال طارق توفيق رئيس المجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء المجلس القومي للتنافسية إنه لابد من معالجة التشريعات القائمة أو البنية التحتية في النظام القائم لحيازة الأراضي الزراعية والتي يجب معالجتها من قبل الإدارة السياسية. وأوضح أنه على مدار الشهرين الماضيين كان يوجد مناقشات في مجال التشريعات الجديدة بالمجال الزراعي وخاصة فيما يخص تخصيص الأراضي الزراعية، ما يمهد لأي حكومة قادمة أن تعمل في إطار تشريعي وقانوني لتنمية اقتصاد مصر. وأضاف توفيق في كلمته بورشة العمل التي أقامها المجلس الوطني المصري للتنافسية ملكية الأراضي الزراعية في مصر: " إن 40% من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردي جودته وسوء التغذية وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف حجم السكان في مصر، فضلا عن الطلب علي الغذاء والطاقة المدعومين حاليا من الحكومة". ولفت إلى انه من المتوقع أن تواجه منظومة الزراعة المصرية تحديات متزايدة فيما يتعلق بنقص الموارد المائية والتغيرات المناخية مما قد يؤثر علي الإنتاج بالسلب ويستدعي تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع القدرة لتنافسية لقطاع الزراعية إتباع منهج متكامل من السياسات الإصلاحية بأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين قطاعات الغذاء والطاقة والمياه وحفز الموفورات المتبادلة بينها ، بما يضمن خلق فرص مستقبلية لتحسين أمن وسلامة الغذاء ويدعم التنافسية ويحقق الطفرة الكمية والنوعية المطلوبة للتشغيل وزيادة دخول العاملين في هذا القطاع وطالب بوجود منهج متكامل يتناول كافة الجوانب التي تمس قضية أمن وسلامة الغذاء وتدعم الروابط والعلاقات المتبادلة في مثلث الغذاء والطاقة والمياه ، وبما يضمن استدامة هذه الموارد الثلاثة وهو ما يتطلب مراجعة التشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلامته، وقضايا تفتيت الحيازات وإصلاح التعاونيات وتمكين صغار الفلاحين والتغذية وإدارة الأراضي والاستثمار والابتكار وحقوق الملكية وإدارة الموارد المائية. كما طالب بوجود مبادرة موسعة بعنوان تحسين القدرة التنافسية لمصر عن طريق إصلاح السياسات حملة قومية لتحقيق امن وسلامة الغذاء في مصر من خلال منهج متكامل، مشيرا إلى أن المجلس أقام عدد من الورش من اجل مواجهة تحديات امن وسلامة الغذاء في مصر و التوصل إلى توافق مع كافة الإطراف المعنية حول أهم الإصلاحات الواجب الأخذ في الاعتبار. و لفت إلى إن عملية تخصيص الأراضي في مصر لا ترتبط بقطاع بعينة بل تمس كافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية، و منوها إن أهميته تكمن بالنسبة للقطاع الزراعي بسبب انعكاساته المباشر على الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع ومن ثم أمن وسلامة الغذاء. وأضاف أن موضوع ملكية الأراضي وقضايا التخصيص في مصر هو قضية راسخة من منتصف الخمسينات وإنها تحتل المرتبة السابعة عالميا في مسالة تفتيت الأراضي وذلك ضمن أسوا التصنيفات العالمية. وأشار إلى أن عملية تفتيت الأراضي من المثبطات الرئيسية للفرص الاستثمارية وتؤدى إلى عدم تشجيع بناء وتطوير مرافق تجارية وخدمات لوجستية حديثة بالقرب من المراكز السكانية ومناطق الإنتاج، ما يؤثر سلبا على إنتاجية والكفاءة وحجم الصادرات ومن ثم الاكتفاء الغذائي، ولفت إلى أن التعامل مع تلك القضايا يتطلب تبنى حلول سياسية خلاقة لتشجيع الاستثمارات ودفع عملية التنمية.
