أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بدفع رواتب الموظفين الفيدراليين الذين أجبروا على أخذ إجازة غير مدفوعة بأثر رجعي، ويصل عدد هؤلاء 800 ألف موظف وذلك بعد إيجاد حل لمشكلة إغلاق بعض المؤسسات الحكومية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد حمل بشدة على الجمهوريين مسئولية إعاقة إقرار قانون الميزانية، داعيا إلى وقف ما سماها "المهزلة" سريعا، وبدء التصويت على الموازنة لإنهاء الشلل الذي أصاب الإدارة. واتهم أوباما من سماههم أعضاء "الجناح الأيمن في الحزب الجمهوري" بإعاقة التصويت على الميزانية في مجلس النواب، الذي قال إن أغلبية أعضائه من الحزبين مستعدة للتصويت. ويعارض أعضاء محلس النواب الجمهوريين، وتحديدا من حزب "الشاي"، نظام التأمين الصحي المعروف ب"أوباما كير"، الذي دخل جانب مهم منه حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وبالتالي يرفضون التصويت على أي ميزانية لا تتضمن إلغاء تمويل هذا النظام، بينما لوح نواب جمهوريون بربط مسألة الميزانية بزيادة سقف المديونية. من جانبهم، يحاول المشرعون الجمهوريون منذ الأربعاء الماضي إقرار مشاريع قوانين لتمويل برامج حكومية، منها ما يتعلق بإعادة فتح الحدائق العامة، وأخرى لدفع رواتب قدامى المحاربين، الأمر الذي رفضه أوباما وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، معتبرين أن تمويل الحكومة لا يتم من خلال تمويل برامج حكومية منفصلة، ودعا الجمهوريون إلى إقرار قانون الموازنة كاملا، وبرزمة واحدة. وكرر أوباما تأكيده على أنه "لن يخضع للابتزاز ولن يدفع فدية مقابل إعادة تسيير العمل في الإدارة"، مضيفا: "لن أدفع حتما أي فدية مقابل زيادة سقف المديونية". واقترح أوباما التفاوض رسميا حول ميزانية طويلة الأمد، لكنه اشترط أن يصوت مجلس النواب على قانون يمول الحكومة لستة أسابيع من أجل إعادة فتح كامل الإدارات الفيدرالية. وقال وزير الدفاع الأمريكي تشك هجل إن معظم موظفي وزارة الدفاع المقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف، الذين توقفوا عن العمل بسبب الإغلاق الحكومي، سيتم استدعاؤهم للعودة إلى العمل.
