طالب ممثلو العسكريين المتقاعدين بالنص في الدستور على عدم جواز تولي رئيس الجمهورية المنصب "في حياته" لأكثر من مدتين متتاليتين، وإخضاع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكشف طبي ونفسي قبل تولي مهام منصبه نظرا لحساسية المنصب والمهام الموكلة إليه. جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجتمعي برئاسة سامح عاشور لممثلي العسكريين المتقاعدين بمقر مجلس الشورى، للاستماع إلى مقترحاتهم حول التعديلات الدستورية. وأكد بعض المشاركين ضرورة إضافة كلمتي "في حياته" للمادة الخاصة بمدد تولي رئيس الجمهورية السلطة، لضمان عدم تكرار ما حدث في روسيا من تكريس للسلطة في حزب واحد وتبادل الأدوار بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وطالب بعض المشاركين كذلك بمساواة جميع الضباط في سن المعاش عند الستين، وعدم هدر الخبرات التي يتمتع بها ضباط القوات المسلحة ممن يخرج معاش مبكر في سن الأربعين، ومحاولة الاستفادة من خبراتهم في خدمة الدولة بشكل أو بآخر، أو حتى تخييرهم عند رتبة معينة بالبقاء على نفس الرتبة لحين الخروج معاش أو الخروج معاش مبكر. واقترح آخرون إضافة كلمتي "مهمة قتالية" إلى المادة التي تتحدث عن عدم إرسال القوات المسلحة خارج الدولة في مهمة قتالية إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.