استعان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، برجال الأمن من قسم أول مدينة نصر لفض اعتصام العمال المفصولين أمام مكتبه، واللذين طالبوا مقابلته للوفاء بوعوده بمنحهم إعانة شهرية قدرها 500 جنيه من خزينة إتحاد عمال مصر، وهو الأمر الذي رفضه رئيس اتحاد العمال، وأكد أن هذا الأمر خاص بالوزارة وليس الاتحاد. من جانبه، قال عاطف عبد المندي- منسق جمعية الدفاع عن العمال المفصولين- "لمحيط"، بان العمال فوجئوا برجال أمن تابعين لقسم أول مدينة نصر، حضروا إلى اعتصامهم وطالبوهم بفض الاعتصام بناء على تعليمات عليا من وزير الداخلية، وهو الأمر الذي دفع العمال إلى فض اعتصامهم تخوفاً من استخدام العنف ضدهم. وأضاف عبد المندي أن العمال المفصولين كانوا قد اجتمعوا مع وزير العمل، ووعدهم ثلاثة وعود لحل أزمتهم، وطلب منهم مهلة عشرة أيام من أجل حل الأمر، وكان أول هذه الوعود هي إرسال خطاب إلى الدكتور حازم الببلاوي - رئيس الوزراء- لإصدار قانون يقضي بعودة العمال المفصولين ممن لديهم الحق في العودة، أو لديهم حكم قضائي بذلك. أشار إلى أن الوزير قد وعد العمال أيضاً، بمنحهم إعانة قدرها 500 جنيه من خزينة اتحاد عمال مصر، وهو الأمر الذي لم يحدث نتيجة لرفض رئيس اتحاد العمال ذلك الأمر، كما وعد الوزير بتعديل لائحة صندوق الطوارئ بالوزارة، حتى تتمكن من منح حالات العمال المفصولين إعانات تمكنهم من المعيشة. وأوضح بأن الوزير قد لجأ للأمن، من أجل الهروب من العمال، على الرغم من أن العمال قد اعتصموا أمام مكتبه للمطالبة بمقابلته، والحديث معه في أزمة الإعانة التي لن يتم صرفها من اتحاد العمال، وهو الأمر الذي لم يحدث، فجلس العمال من اجل مقابلته، ولكنهم فشلوا في ذلك بسبب استعانة الوزير بالأمن. وهدد العمال باللجوء لمنظمة العمل الدولية، والتقدم بشكوى تتضمن أعداد العمال المفصولين تعسفياً في مصر، واللذين وصل عددهم إلى ما يقارب 65 ألف عامل مفصول على مستوى القطاعين العام والخاص.