أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن السعودية والإمارات والكويت ملتزمة منذ يوليو الماضي بتوفير جميع احتياجات مصر البترولية حتى نهاية العام الحالي، وأننا نجري حاليا اتصالات معهم لبحث آفاق التعاون بعد ذلك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير البترول اليوم الثلاثاء، وقال: "إن قطر قدمت لمصر 5 شحنات غاز طبيعي ولا يوجد حاليا اتصالات مع الجانب القطري"، مؤكدا أن مصر تستورد 2 مليون برميل من الكويت شهريا من خلال اتفاقية عقدت في عام 2004. وأشار إلى أن هناك اتصالات أجريت مع العراق لاستيراد 4 ملايين برميل بترول شهريا ولكنها توقفت بسبب عدم الاتفاق على فترات السماح الخاصة بسداد القيمة، أما بالنسبة لليبيا فقد توقفت المفاوضات الخاصة لاستيراد مليون برميل شهريا بسبب الأوضاع الليبية الداخلية وانخفاض كميات الإنتاج الليبي. وقال الوزير "إنه لن يتم زيادة أسعار المنتجات البترولية في الوقت الحالي وأنه تجرى حاليا دراسات مستفيضة في سبل ترشيد الدعم خاصة أنه من المتوقع أن يصل إلى 130 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وهو ما يؤثر سلبا على قطاع البترول من حيث توفير المنتجات البترولية الرخيصة وعلى ميزانية الدولة التي تتحمل أعباء الدعم وتأثير ذلك على القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم كذلك تأثيره على سداد حصة الشريك الأجنبي في مجال إنتاج البترول والتي وصلت إلى 6،2 مليار دولار، مؤكدا أن بحث تحريك أسعار المنتجات البترولية يحتاج إلى توافق مجتمعي. وأضاف أنه سيتم قريبا دفع جزء من حصة الشريك الأجنبي ويتم جدولة الباقي، مشيرا إلى أن مصر دولة عريقة في مجال إنتاج البترول وأن الشركات الأجنبية تعمل في مصر منذ فترات طويلة وتعرف أن ما يجري حاليا هى ظروف خاصة ونحن حريصون على سداد تلك المستحقات من أجل قيام تلك الشركات بضخ استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن البترول. وتابع أن إنتاج مصر حاليا من البترول يبلغ 695 ألف برميل يوميا وهو يمثل زيادة في إنتاج البترول في مصر ونسعى لزيادة الإنتاج من خلال تكثيف الاستكشافات وتنمية الحقول المستكشفة، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من 5،8 مليار قدم مكعب حاليا إلى 6,2 مليار قدم مكعب في الصيف القادم بعد دخول عدة حقول مستكشفة مجال الإنتاج. وأوضح الوزير أن هناك خطة لتطوير معامل التكرير المصرية وفي مقدمتها معمل أسيوط لتوفير احتياجات الصعيد من البنزين وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية. وأشار إلى أن هناك تنسيقا متكاملا على مدى 24 ساعة بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية، مشيرا إلى أننا نوفر لها ما بين 108 إلى 114 مليون قدم مكعب من الوقود المكافئ وقد تحدث بعض المشاكل نتيجة زيادة الأحمال انخفاض في شبكات الغاز ولكنها مشاكل محدودة يتم السيطرة عليها فورا، كما أن قطاع البترول يوفر ما بين 80 إلى 90 % من احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز. وأوضح وزير البترول أنه يتم حاليا تشغيل المرحلة الأولى من الكروت الذكية وهى الخاصة بتنظيم العمل بين مستودعات البترول ومحطات التموين وذلك بهدف تتبع الشاحنات وضمان وصولها إلى مناطق التوزيع وقد طلبنا إدخال مادة المازوت إلى تلك المنظومة إلى جانب السولار والبنزين خاصة أننا نستهلك 9 ملايين طن مازوت شهريا. أما المرحلة الثانية وهى الخاصة باستخدام المواطنين للكروت للحصول على احتياجاتهم من السولار والبنزين فمن المتوقع أن يتم البدء في تشغيلها عقب توقيع اتفاقية بين وزارتي الداخلية والمالية لإدخال بيانات المركبات في برنامج التشغيل، متوقعا أن يبدأ المواطن في استخدام تلك الكروت في بداية العام القادم، حيث أشار إلى أنه بدايات استخدام المواطن لتلك الكروت ستكون بدون تحديد كميات معينة. وأكد الوزير أن هناك 21 اتفاقية للبحث واستكشاف البترول تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء وسيتم إصدار قرارات رئاسية بهدف تفعيلها تتضمن تلك الاتفاقيات حفر 109 أبار استكشافية باستثمارات 700 مليون دولار بالإضافة إلى 125 مليون دولار منح توقيع. وقال إن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن شركة "موفكو" لإنتاج الأسمدة في دمياط والخاص باستئناف العمل في توسعاتها سيكون من خلال التوافق المجتمعي، مؤكدا أهمية هذا المصنع في توفير 1,3 مليون طن سماد سنويا، كما أن استثماراته تصل إلى 1,2 مليار دولار أكثر من 71% منها من أموال الدولة. وأشار إلى أهمية تطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر بحيث تضيف لميزانية الدولة المزيد من الأموال وذلك سيتم من خلال قانون الثروة المعدنية الجديد وخاصة فيما يتعلق بأسعار استغلال المحاجر والإتاوات والعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف للربح، مؤكدا أنه يجرى حاليا جهود لسرعة تحقيق ذلك في أسرع وقت. وفيما يتعلق بشراء شركة "سينوبكت الصينية" لحصة شركة "اباتشى" في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، أكد الوزير أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا أن مصر تمثل منطقة جذب للشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف وخاصة أن تلك الشركة الصينية هي شركة حكومية ولا تقدم على أية خطوة إلا بعد التأكد أنها عملية ناجحة ومربحة.
