معارض سوري: النظام والمعارضة استخدما «الكيماوي» في خان العسل

أعلن المنسق العام ل «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» المعارضة في سوريا حسن عبد العظيم أن كل العقبات أمام انعقاد مؤتمر جنيف 2 قد أزيلت، على هامش التوافق الأمريكي - الروسي وانضمام سوريا إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.
وكشف عبد العظيم في تصريحات ل"الراي" الكويتية، أنه تم حسم الأمر باتجاه تمثيل المعارضة في جنيف 2، بثلاثة وفود عن هيئة التنسيق، وائتلاف قوى الثورة والمعارضة في سورية، والهيئة الكردية العليا.
وقال: "إن الأزمة السورية أبرزت دور روسيا في شكل صحيح وحقيقي على الساحة الدولية، واستطاعت ربط التفاوض مع الولايات المتحدة لتنفيذ نزع الأسلحة الكيماوية في سورية بتنفيذ جنيف 2".
وتابع: "إن حسم الصراع عبر السلاح أمر غير ممكن فلا المعارضة مسموح لها إسقاط النظام ولا النظام مسموح له بحسم الأمر عبر الحل الأمني
والعسكري، وجاء استخدام السلاح الكيماوي كتحول نوعي في الصراع، والتقدير أن هذا السلاح استخدم من قبل النظام واستخدم أيضا من المعارضة المسلحة في خان العسل في حلب".
وأكد أن العقبات والعراقيل التي وضعت سابقا لم يعد لها أي مبرر بعد تسليم الكيماوي، وخصوصا أن الغرب اقتنع بأن الأمور في سورية قد تخرج عن السيطرة بعد أن دخلت الجماعات المتشددة من كل أصقاع الدنيا وسيشكل سيطرتها على سورية خطرا على العراق ولبنان والأردن وحتى على الكيان الإسرائيلي.
وأضاف: "بات هناك توافق أميركي - روسي - غربي - إقليمي على أن يترك موضوع تنحي الأسد أو ترشحه لولاية جديدة للسوريين عبر التفاوض، وحتى الرئيس قال إن الشعب هو من يقرر هذا الأمر"، موضحا أن مهمة القوى الدولية والإقليمية والعربية أن تجمع وأن تهيئ المناخ للتفاوض وأن يكون الحل بيد السوريين لكن بمساعدة وضمانات دولية، مشددا على أنه قد أزيلت كل العقبات أمام انعقاد جنيف 2.
وعبر عبد العظيم عن قناعته بأن مرحلة الادعاء بأن الائتلاف يمثل كامل المعارضة والشعب السوري قد انتهت، وقال: "حسب ما فهمناه من رفيقنا (سكرتير الاتحاد الديموقراطي الكردي) صالح مسلم محمد بعد اجتماعه منذ يومين مع الأخضر الإبراهيمي، أن الأمر استقر وتم التوافق بين الأميركي والروسي وبحضور الإبراهيمي على أن تتمثل المعارضة بثلاثة وفود واحد من هيئة التنسيق الوطنية تمثل قوى الداخل وآخر من الائتلاف وثالث من الهيئة الكردية العليا".
وإن كان يعتقد أن فسحة الأمل قد توسعت لإنهاء الحرب الدائرة في سورية قال: "يبدو أن موضوع الكيماوي كان نقطة تحول، وهي نقطة تحول خطيرة في الصراع، وشكلت أيضا نقطة تحول بالحل السياسي، فوصلت الأزمة إلى مستوى من الخطورة وضع حدا للتراخي الدولي الذي كان يهدف إلى استنزاف سورية شعبا وجيشا لتخرج من الصراع العربي - الإسرائيلي مثلما خرجت مصر باتفاق كامب ديفيد، والعراق بالاحتلال وليبيا عام 2011 عبر الضربة الغربية".
وتابع: "الولايات المتحدة ومنذ أشهر، أنزلت المجلس الوطني من على الشجرة، وشكلت الائتلاف وأدخلت فيه عناصر جديدة بما يهيئ لتغيير بنية المجلس الوطني للانتقال إلى الحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة عبر جنيف 2، والآن، وبعد التوافق الأمريكي - الروسي، أزيلت معظم العقبات أمام الحل".
وإن كانت التنظيمات الإسلامية المتطرفة ونمو نفوذ "القاعدة" في سوريا قد يعرقل عقد "جنيف 2"، قال: "إن ذلك يشكل خطورة، لكن القوى المسلحة التي تمارس القتال في قسم كبير منها ممثل في الجيش النظامي وقراره بيد السلطة ويشكلون نحو 100 ألفا، وفي الجيش الحر، يمثل نحو 70 ألفا، ما يعني أن الكتلة الأساسية التي يدور الصراع بينها هي كتلة سورية من النظام والمعارضة المسلحة والباقون ممن جاؤوا من البلدان العربية والآسيوية وغيرها إلى سورية ويخوضون الصراع سواء تحت لواء جبهة النصرة أو الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، فإن هؤلاء بحدود 20 ألفا".
وقال: "الشعب السوري كله مع الحل السياسي وقد ملّ من النزوح والهجرة والغلاء والبلاء، وعندما يتوقف الصراع والقتال بين السوريين فإن المتطرفين بأعدادهم المحدودة ومناطق تواجدهم المعزولة عن بعضها وعدم وجود الحاضنة الشعبية لهم، سيجدون أنفسهم منعزلين أو محاصرين فإما أن يعودوا من حيث جاؤوا أو يحاصروا ولن يشكلوا أي خطر على إلغاء الحل والتسوية السياسية".
وردا على سؤال ما إذا كان سيظهر نوع من "التحالف" بين الجيشين النظامي و"الحر" لمحاربة المتطرفين، قال: "رغم وجود مصلحة مشتركة بين الجيشين، فإن هذا سابق لأوانه وهو صعب حاليا على اعتبار أنه لا تتوفر الثقة بينهما وهما مازالا يتقاتلان".
وتابع: "عندما ينعقد جنيف 2 ويصدر قرار من مجلس الأمن لوقف العنف والقتال بالتزامن، وإطلاق المعتقلين والأسرى وتتشكل الحكومة الانتقالية، عندها سيتشكل المناخ المناسب لخلق نوع من التعاون بين الجيشين النظامي والحر".
وردا على سؤال آخر، أوضح عبد العظيم أن الائتلاف لا يسيطر على كثير من المجموعات وقد تكون له علاقة مع أعداد من الكتائب وليس كلها بالطبع، والمعارضة المسلحة لا تستطيع الاستمرار من دون تمويل أو تسليح، وهناك دول تمولها وتسلحها بعض دول الخليج وتركيا، وعندما يحصل توافق غربي (أميركي بريطاني فرنسي) مع روسيا والصين، فإن تركيا لن تخرج عن الخط الأميركي لأنها جزء من حلف الاطلس، وهذه الدول العربية لن تتصادم مع أميركيا وهناك تعاون وتفاعل فيما بينها. فلا يمكن للحل السياسي أن يبدأ إلا بالتوافق الدولي والإقليمي والعربي، وبقاء أي دولة إقليمية أو عربية أو دولية خارج الحل فإن ذلك سيعطله".
وعما تطالب به "هيئة التنسيق" من "جنيف 2" قال: "إنها تتلخص في تنفيذ مقررات جنيف 1، عبر التفاوض، وتتمثل بصدور قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السادس يلزم النظام والمعارضة المسلحة على وقف العنف والقتال وفرض هدنة مفتوحة ثم إطلاق المعتقلين والأسرى، ومن ثم التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات تنفيذية كاملة تستطيع أن توقف العمل بالدستور الحالي وتضع إعلانا دستوريا أو دستورا جديدا وقانون انتخابات، وأن تجرى انتخابات نيابية ورئاسية. ويجب أيضا تشكيل مجلس عسكري من الجيشين النظامي والحر للإشراف على استيعاب الجيش الحر سواء ممن انشق عن الجيش النظامي أو ممن انضم إليه من المجموعات المسلحة، وإعادة توحيد الجيش وتأهيله".