أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية ، أن دعم الطاقة يعد مشكلة حقيقية لأنه يحتاج إلى مبلغ 130 مليار جنيه، أي ضعف الإنفاق على قطاع التعليم وأربعة أضعاف ما ينفق على قطاع الصحة ، مشيرا إلى أنه لا توجد على مستوى العالم تخصص كل هذا المبلغ لبند واحد فقط في الموازنة الخاصة بها. وأكد جلال خلال مؤتمر " المال جي تي ام " التاسع للتمويل الذي عقد اليوم الاثنين أنه على الرغم من المبلغ الكبير المخصص لدعم الطاقة إلا أن هذا الدعم لا يصل إلى الأفراد المستحقة له بنسبة 80% ، ولهذا يعمل وزير البترول حاليا على إعداد برنامج شديد الوضوح لتقليل الدعم على مدار السنوات القادمة ، وسيتم البدء في تنفيذه بعد هذه الفترة الحالية . ومن ناحية أخرى أشار جلال إلى أن الحكومة الانتقالية جاءت في ظل أجواء اقتصادية صعبة متمثلة في اضطراب وضع سياسي وأمني والضغط على الجنيه المصري وعجز الموازنة المتزايد بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار والبطالة التي بلغت نسبتها 13.5% خلال العام الماضي ، لافتا إلى أن هذه الأسباب جعلت أمام الحكومة خيارين إما أن تتبع سياسة الانكماش وفرض الضرائب من أجل تقليل عجز الموازنة وهي طريقة تتبعها العديد من الدول ، أو أنها تتبع سياسة توسعية تعتمد على زيادة الاستثمار العام لتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد وتحفيزه ليدر عائد مالي على الميزانية ، وبالفعل اتبعت الحكومة المسار الثاني ولكن لكي يتحقق ذلك يتطلب الأمر جذب مزيد من الأموال من الخارج وهي تأتي في صورة استثمارات أو قروض أو منح . واستكمل جلال قائلا : يوجد العديد من الدول العربية التي قررت دعم مصر من أجل تخطي هذا الموقف الصعب، إلا أن ذلك لا يعد حلا كافيا لأنه يوجد لدينا عبء إصلاحي كبير للتأكد من عبور الأزمة. وأضاف أنه قد تم الانتهاء من الضريبة العقارية وسيتم تفعيلها قريبا بشكل موضوعي ، لافتا إلى أن الوقت حاليا غير مناسب لإعادة النظر في زيادة الضرائب على الدخل . وأبدى وزير المالية تفاؤله بالمرحلة القادمة قائلا أن أسباب هذا التفاؤل هو التغير السياسي في مصر والذي يجعلها على الحافة لكي تكون دولة ديمقراطية منفتحة على العالم الخارجي لديها المصداقية في تنفيذ خارطة الطريق، كما أن الحكومة الانتقالية الحالية تؤسس للحكومات القادمة .
