قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، وإغلاق أي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم. كما شمل القرار التحفظ علي جميع الأموال العقارية و السائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها و كذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين الي إدارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية. وامرت المحكمة في حيثيات حكمها، بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال والعقارات و المنقولات المتحفظ عليها مالياً وادارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الي الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي و تكدير الامن العام و السلم العام مع اضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة. وأهابت المحكمة بالازهر الشريف فى الاستمرار بدوره فى بث التسامح وان يتخذ من ذلك منهج وطريق وانها منارة الدين الوسطى التي خالفته جماعة الاخوان، حيث نفذوا الي مجال السياسة متخذين الاسلام ستارا . وشهدت المحكمة صباح وظهر اليوم حالة من التحفز والاستنفار الأمني، مع فرض كردون امني علي باب المحكمة وضع جهاز للكشف عن المفرقعات وتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ومنع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة. فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم. البداية كانت بقيام المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد و امانة سر حمدي عجمي.
