طالب ممثلو المجلس القومي للمرأة وأعضاء المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة، بضرورة النص في الدستور على كوته للمرأة في المجالس المنتخبة. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة، للاستماع إلى مقترحات ممثلي المجلس القومي للمرأة والمنظمات المعنية بالمرأة، بشأن وضع المرأة في الدستور. وطالبت حنان الحلبي نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا، بضرورة النص على كوته للمرأة في المجالس المنتخبة، حتى تتمكن من الوجود على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن 60% من النساء يقفون خلف فوز مرشحي البرلمان في الصعيد. وأكدت الحلبي على توفير الرعاية الصحية للمرأة في الدستور القادم ضمن حقوقها الأساسية. وأشارت مها السمنودي الناشطة الحقوقية، إلى أهمية تجريم العنف بجميع أشكاله ضد المرأة . وأضافت ابتسام محمد أحد المشاركات بالاجتماع أنه لابد من التأكيد على مدنية الدولة ومنع إنشاء أحزاب على أساس ديني، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة والأمراض الخاصة بها من خلال النص على ذلك بالدستور في نص جديد مستقل عن النص المتعلق بالصحة العامة، نظرا لظروف المرأة وما تحتاجه من رعاية صحية خاصة. وطالبت ليلى ميري بالتزام الدولة بالتعليم الأساسي المجاني، وتجريم منع الأهل إرسال أبناءهم للتعليم.