قال وزير الداخلية اللبناني العميد مروان شربل إن القوى الأمنية الشرعية ستنتشر في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت اعتباراً من يوم غد الاثنين، موضحا أنها ستكون مؤلفة من الجيش والأمن العام والأمن الداخلي. وأضاف شربل - في تصريح لصحيفة "المستقبل" اليوم الأحد- أن هذا الانتشار ينهي الأمن الذاتي الذي فرضه حزب الله في مناطق الضاحية (أهم معاقل حزب الله) والمرفوض من الحكومة. وشدد على أن السلطات الرسمية وحدها المسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية وحماية كل المواطنين اللبنانيين، مشيراً إلى أن الضاحية مثلها مثل سائر المناطق معرضة للخطر لكنها حاليا معرضة أكثر في ضوء وجود معطيات تدل على مخاطر تهددها أكثر من غيرها. من جهتها ، نقلت صحيفة "النهار" عن مقربين من حزب الله أن الحزب يرفض تطبيق الأمن الذاتي وأنه أول من سعى على عدم حمل هذا العبء، لاسيما أن قوى 14 آذار لا تنفك عن اتهامه بالسعي إلى تطبيق الأمن الذاتي. يأتي ذلك في الوقت التي أكدت فيه مصادر في كتلة "المستقبل" إن العبرة تبقى دائماً في التنفيذ مركزة على أهمية أن تكون الأمرة النهائية لقوى الأمن الداخلي، حتى لا تتكرر الأخطاء حال أراد حزب الله فرض تعليماته، داعية إلى إنتظار طريقة تطبيق الخطة الأمنية للضاحية للحكم على تعاون الحزب من عدمه. ووصف عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت ما يجري بشأن وجود قوة خاصة مؤلفة من الجيش والأمن العام والأمن الداخلي تدخل إلى الضاحية بأنه "أمر خطير". وأوضح "في تصريحات له " كأننا اصبحنا نخصص منطقة معينة بتوجه معين وهذا يعني أن حزب الله سيكون لديه الخيار في انتقاء الضباط والجنود والعناصر التي ستدخل إلى الضاحية". وتابع "إذا كان هذا الموضوع فعلي كما وردت الأخبار، فهذا يعني أننا أمام شيء خطيرا لأنه سيعني العودة إلى منطق تقسيم الجيش اللبناني والقوى الأمنية". وأعرب فتفت عن أمله في أن يدرك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي مخاطر وجود قوى أمنية لأي حزب أو أي طرف سياسي يمكنه أن يعطي رأيا سياسيا أو يضع فيتو على أي مشاركة". ورأى أن "المفروض أن يسمح حزب الله لأي قوى أمنية لبنانية أن تدخل كما هي، وليس أن نؤلف قوى خاصة".
