كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 1،295 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 201،4 مليار جنيه بنسبة 18،4 % خلال العام المالي "2012 -2013". وأشار التقرير الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 69،2 مليار جنيه بمعدل 25،2 في المائة وأشباه النقود بمقدار 132،2 مليار جنيه بمعدل 16،1%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 46،6 مليار جنيه بمعدل 24%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 14،8 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 14،8 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 38،2 مليار جنيه بمعدل 20،5 في المائة. وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي "2012- 2013" جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 238،7 مليار جنيه بنحو 25،5 في المائة خلال العام المالي الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 273،6 مليار جنيه بمعدل 25،5 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 34،9 مليار جنيه بمعدل 25،7 % من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 226،9 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع الأعمال الخاص بمقدار 28,9 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 15,6 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2،2 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 37,3 مليار جنيه بمعدل 23,7 في المائة من العام المالي 2012/2013نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادته للبنوك. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك بخلاف البنك المركزي، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 197,7 مليار جنيه بمعدل 14,5 % خلال العام المالي 2012/2013 ليصل إلى 1,563 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي. .ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 42،2 مليار جنيه بمعدل 8،4 في المائة خلال العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64،5 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 26،4 في المائة من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26,4 ثم قطاع التجارة بنحو 10,6 % والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2 %. من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ في الفترة من (يوليو/مارس) من العام المالي 2012/2013 نحو 176,9 مليار جنيه مرتفعا بنحو 7,8 في المائة من الفترة المناظرة من العام المالي السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 71,7 في المائة من الإجمالي. وقطاع الحكومة بنحو 13,2 في المائة والشركات العامة بنحو 9,6 في المائة والهيئات الاقتصادية بنحو 5,5 في المائة.
