أكد المتحدث الرسمي للجنة ال"50" محمد سلماوي، أن لجنة الحقوق والحريات انتهت من المواد الخاصة بحرية الصحافة، بعد أن وصلت إليهم مقترحات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وتم مناقشتها. وأبرز "سلماوي" في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بعض المواد الخاصة بحرية الصحافة مثل "حرية النشر والطباعة حق مكفول للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وأن تصدر الصحف بمجرد الإخطار"، و"تخضع كافة الصحف لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات"، كما تم وضع مواد حظر فيها الرقابة على وسائل الإعلام أو إغلاقها إلا بشكل محدود في حالة الحرب ولا يجوز الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم إلا بالطعن في أعراض المواطنين أو التمييز بين الأشخاص أو التحريض على العنف، مشيرا إلي إن هذه القوانين ليس لها علاقة بمطالب الصحفيين بل بمطالب المواطن العادي. وأوضح "سلماوي"، أن هناك مادة أخري تكفل الدولة لوسائل الإعلام الوطني الاستقلال التام عن أي أغراض سلطوية أو حزبية، كما اقترحوا إنشاء هيئة قومية عليا توجه الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها، إضافة لعمل مجلسين وطنيين للإعلام والصحافة.