أكّد تقرير لمجموعة QNB أن الوضع السكاني في قطر يشهد حاليا موجة جديدة من التوسع، من خلال موجة بشرية جديدة تشهدها قطر في الوقت الراهن بسبب ضرورة توفير 120 ألف وظيفة في العامين المقبلين نظرا لاحتياجهم الشديد في مشاريع البنية التحتية ما جعل قطر الأكثر نموا على مستوى العالم. وما يؤكد وصول عدد سكانها إلى نحو 2,2 مليون نسمة مع بداية العام المقبل، وهذه الزيادة السكانية سيترتب عليها تصاعد النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وزيادة الاختناقات المرورية. وتأتي القوة الدافعة لهذه الموجة الجديدة في الأساس من العمالة الأجنبية القادمة لملء الفرص الوظيفية التي نشأت من تسارع خطى التطوير في البنى التحتية استعدادًا لانعقاد فعاليات كأس العالم في قطر عام 2022. هذا وتشابه هذه الموجة البشرية الجديدة تلك الموجات من الزيادة السكانية التي ألفتها المنطقة منذ خمسينيات القرن العشرين، كما أنها تماثل تلك الموجة الأخيرة التي جاءت خلال السنوات 2004 – 2009 على إثر عمليات تطوير قطاع النفط والغاز. وقد ارتفع النمو السكاني في تلك السنوات إلى نسبة 15,5% سنويًا في المتوسط ولاحقًا، على خلفية الكساد الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى عامل اكتمال مشاريع التطوير الكبرى المرتبطة بالغاز، تباطأ النمو السكاني خلال عامي 2010-2011. والآن، فإن موجة بشرية جديدة ضخمة تضرب الشواطئ القطرية مع شروع قطر في برنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية. ووفقًا لتحليلات مجموعة QNB فسيكون لهذه الزيادة السكانية القادمة تأثير إيجابي هائل على نمو القطاعات غير النفطية، وتأثير معتدل على معدل التضخم بالإضافة إلى خلق درجة عالية من الاختناقات المرورية خلال السنوات القليلة القادمة مع الزيادة التي ستطرأ في الطلب على السلع والخدمات بفعل العمالة الوافدة الجديدة. وبحسب الإحصاءات السكانية الصادرة من جهاز الإحصاء في قطر، فقد بدأ الصعود في النمو السكاني ابتداءً من منتصف عام 2012 وارتفع إلى 11,3% في يونيو 2013، وهذا يضع دولة قطر مجددًا في صدارة قائمة الدول الأعلى من حيث النمو السكاني على مستوى العالم. وأكد التقرير ذاته بحسب صحيفة الراية القطرية أن العامل الذي يقف وراء هذا التسارع في النمو السكاني هو حجم الوظائف التي خلقها برنامج الاستثمار الضخم في تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذه حاليًا. ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة خلق 120 ألف وظيفة سنويًا على مدى العامين القادمين. وسيتم ملء هذه الوظائف الجديدة بصفة أساسية من العمالة الأجنبية الوافدة نظرًا لعدم وجود فائض من العمالة العاطلة عن العمل في سوق العمل المحلي. وعليه فمن المتوقع أن يتخطى عدد السكان في دولة قطر حد المليونين في الربع الأخير من عام 2013، ويبلغ 2,2 مليون نسمة في عام 2014. وهذا ما يعني متوسط نمو سكاني نسبته 10,5% في السنة خلال العامين القادمين . لذا، سيكون للإنفاق الضخم على تطوير البنية التحتية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على النمو الاقتصادي في دولة قطر. فمن جهة، سيقود إلى صعود مباشر في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على الإسمنت والحديد والعمالة والخدمات. وفي نفس الوقت سيكون له أيضًا تأثير غير مباشر، حيث ستحتاج الموجة الجديدة من العمالة الوافدة المواد الغذائية والإسكان والمواصلات وغيرها من الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية. وفي المقابل سيستدعي هذا الارتفاع الكبير في النمو السكاني أيضًا استثمارات إضافية في مجالات الإسكان والطرق والمدارس، ما سيدفع بالنمو الاقتصادي لأعلى خلال السنوات القادمة. وإجمالاً يتوقع للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتسارع الإنفاق على البنية التحتية أن يدفع بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 6,5% في هذه السنة، وإلى 6,8% في السنة القادمة 2014. في ذات الوقت من المرجح أن تضع هذه الموجة الجديدة من العمالة الوافدة ضغوطًا تصاعدية على الإيجارات التي تشكل ما يقرب من ثلث مؤشر أسعار المستهلكين. وقد دفع النمو السكاني سلفًا بمعدل التضخم إلى أعلى ليصل 3,1% خلال فترة الاثنى عشر المنتهية في أغسطس، وذلك بصفة أساسية نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن. ومع مزيد من تعاظم الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية وارتفاع أعداد الوافدين الأجانب، يتوقع لمعدلات التضخم أن ترتفع تدريجيًا إلى 3,6% و3,8% في عام 2013 وعام 2014 على التوالي. كما أن الارتفاع السريع في الكثافة السكانية لدولة قطر يضع مزيدًا من الضغوط على شبكات الطرق بالبلاد. ومع تضاعف عدد السكان في دولة قطر ثلاث مرات خلال الاثنى عشر عامًا الماضية، كان هناك ارتفاع موازٍ لأعداد السيارات التي تسير على الطرق (876,039 سيارة في عام 2012، بالمقارنة مع 287,500 سيارة في عام 2000). وبدخول الموجة الجديدة من الوافدين الأجانب للبلاد، سيترتب على ذلك مزيد من الضغوط على البنية التحتية للطرق. وفي النهاية فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي ينفذها القطاع العام استعدادًا لفعاليات كأس العالم التي ستقام بالبلاد في عام 2022، سوف تتطلب زيادة مقدرة في القوة العاملة لدولة قطر. وسيقود ذلك إلى موجة بشرية جديدة من العمالة الوافدة التي يتوقع لها أن ترفع إجمالي عدد السكان إلى 2,2 مليون نسمة في عام 2014. وبحسب توقعات مجموعة QNB، فإن هذا النمو الكبير في عدد السكان سوف يقود إلى تصاعد في النمو الاقتصادي، وارتفاع معتدل في معدل التضخم، وزيادة كبيرة في الاختناقات المرورية خلال السنوات القليلة القادمة.
