خاطب النائب العام المستشار هشام بركات، عددا من الدول الأوربية بمساعدة الجهات القضائية المختصة ومكتب التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة بتسهيل استيراد تلك الأموال التي هربها نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلي خارج البلاد. وأكد النائب العام في خطابه الذي أرسله إلى عدد من الدول الأوربية، منها سويسرا وفرنسا وانجلترا وإسبانيا، أن قيام النظام السابق بالعصف بمطالب الشعب عقب ثورة 25 يناير قد أدى إلى حدوث ثورة 30 يونيو . وأضاف أن القوات المسلحة قامت بدورها الوطني في حماية الشعب وثورته وجاء ذلك ردا على قيام عدد من الدول الأوربية بتعليق التعاون مع السلطات المصرية عقب ثورة 30 يونيو عقب وصول معلومات مغلوطة إليهم تفيد أن 30 يونيو كانت انقلاب عسكريا وأوضح المصدر أن فرنسا استجابت إلى خطاب الجهات القضائية المصرية وقررت استئناف التعامل معهم في ملف استرداد الأموال المهربة بمعرفة نظام مبارك. وأكد مصدر قضائي مطلع أن ملف استرداد الأموال المهربة يواجه العديد من المشاكل التي حالت دون أن تحصل الدولة على مليم واحد من مليارات الدولارات التي تم تهريبها خلال أحداث ثورة 25 يناير وفترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والتي تورط مبارك وأسرته وعدد من رجال الأعمال المقربين منه. وأوضح المصدر، أن الجهات المعنية باسترداد الأموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها في ملف استرداد الأموال منها تعنت الدول الأوربية في التعامل مع الجهات القضائية المصرية في استرداد الأموال المهربة، رافضا اطلاعهم على الوثائق وأصول المبالغ التي تم تهريبها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.