اصدر اللواء احمد القصاص، محافظ الإسماعيلية صباح اليوم، الثلاثاء، تعليمات مشددة بإحالة المخالفين من سائقي سيارات الأجرة، والسرفيس، والميكروباصات، العاملين بالخطوط الداخلية داخل مدينة الإسماعيلية، والى الضواحي إلى النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لقيامهم برفع تعريفة الركوب بنسبة 50% خلال الأيام الماضية، دون أي سند او قرارات خاصة بذلك بدعوى أن الزيادة بقرار من المحافظة. وأكد "القصاص" إن المحافظة لم تفرض أية زيادة في أجرة الركاب، وان ما يتبعه بعض السائقين يعد استغلالا للمواطنين البسطاء، وطالب القصاص بتكثيف الحملات الرقابية من إدارة مرور الإسماعيلية، ومتابعة رئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية واللجان الرقابية المختصة وكافة الأجهزة المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين وإحالتهم للنيابة. وكانت شكاوى تقدم بها المواطنين تعرب عن استيائهم من رفع سائقي السيارات الأجرة، والسرفيس، والميكروباص، بالمواصلات الداخلية وخطوط الضواحي لقيمة التعريفة المقررة للأجرة ومضاعفاتها أحياناً وإدعاء السائقين بأن هذه الزيادة مقررة بناءاً على موافقة المحافظة. وأطلق عدد من النشطاء بالإسماعيلية دعوة لمقاطعة استقلال سيارات الأجرة "التاكسي"، والامتناع عن استقلالها في خطوة تصعيدية شعبية، احتجاجا على قيام سائقي التاكسي برفع قيمة الأجرة. وتعاني الإسماعيلية من قلة أعداد المواصلات العامة، مما يضطر الأهالي لاستخدام التاكسي الذي رفع قيمة الأجرة من 3 إلى نحو عشرة جنيهات تقريبا في بعض الأماكن البعيدة، ويرفض سائقي التاكسي التوقف للركاب الذين يزيد عددهم عن فردين، هو ما فاقم أزمة المواصلات بالإسماعيلية طوال فترة الصيف ومع بدء العام الدراسي الجديد.