حذر خبراء أمنيون من أن موجة العمليات الإرهابية الحالية بمصر آخذة في التوسع والتمدد، بعد هذا التطور النوعي الذي أظهرته المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم، عن طريق عبوات ناسفة جرى تفجيرها عن بعد. وشدد الخبراء على أهمية عودة جهاز مباحث أمن الدولة، لما له من قدرات معلوماتية تيسر مواجهة الإرهاب وتسهم في القضاء عليه. وأكد الخبير الأمني خالد عكاشة ل"العربية.نت" أن محاولة اغتيال وزير الداخلية تنبئ بأن هذه العمليات الإرهابية قابلة للتوسع والانتشار بأحياء القاهرة والمحافظات الأخرى خلال المرحلة المقبلة. وأرجع موجة الإرهاب الحالية إلى كثير من العوامل، أهمها قرارات العفو الرئاسية التي صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لكثير من العناصر الإرهابية، وفتح أبواب سيناء لدخول واستيطان عناصر فلسطينية وافدة من غزة، من خلال الأنفاق، علاوة على ضعف قبضة الشرطة على مفاصل الإرهاب. وطالب عكاشة الحكومة المصرية بعودة جهاز مباحث أمن الدولة، لأن عودته تمثل ضرورة ملحة في هذا التوقيت، موضحًا مبررات مطلبه هذا بأن التعامل مع الإرهاب ومواجهته يحتاج إلى جهاز معلومات قوي، واختراقات لهذه الجماعات الإرهابية، وتجنيد بعض عناصرها ليسهل جمع معلومات عن تحركاتها، ومن ثم التصدي لها والقضاء عليها، فهي جماعات تشبه الفئران ترتكب جرائمها وتختفي بسرعة رهيبة. من جانبه، أكد اللواء عماد أبو الفتوح، الخبير الأمني، ل"العربية.نت" أن مثل هذه الحوادث الإرهابية رد فعل طبيعي للهجمات التي قامت بها الشرطة المصرية مؤخرًا على الإرهابيين، لأن النمط الإرهابي عندما يتم تضييق الخناق عليه يرد بهجمات إرهابية متتالية وعشوائية تستهدف المدنيين ورجال الشرطة على حد سواء وتروع الآمنين. وأعرب أبو الفتوح عن رفضه لفكرة أن تكون مواجهة الإرهاب سياسية، كما تنادي بذلك بعض القوى السياسية، مبررًا رفضه للمسار السياسي بأن مصر تواجه جرائم إرهابية شكلاً وموضوعًا من شأنها ضرب استقرار الوطن وترويع الآمنين، وبالتالي لا يجوز الحديث عن حلول سياسية. كما شدد أبو الفتوح على أهمية الحل الأمني للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين من خلال توافر معلومات عن المحرك لهم ومصادر التمويل والأجهزة التكنولوجية التي يتم استخدامها في مثل هذه التفجيرات، ومن ثم تستطيع الأجهزة الأمنية التحرك بخطى ثابتة في مواجهة الإرهاب. وأضاف أبو الفتوح: نحن في حاجة لأن تستعيد "الحالة الأمنية" بمصر عافيتها، لتعود لنا مقومات الدولة الشاملة.
