أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس، خلال لقائه مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم ، انه وجد في القيادي اليساري عبدالغفار شكر مرونة في مسألة إلغاء مجلس الشورى، وان نسبة ال 50% عمال وفلاحين أثبتت أنها غير مفيدة. وأضاف المسلماني أنه رأي في ورقة التحالف الشعبي الاشتراكي حلولا لبعض المسائل المتعلقة بمسألة العدالة الانتقالية ،موضحا انه كان يناقش مع 6 وزراء منهم وزير القوي العاملة ووزير التخطيط ووزير المالية و3 وزراء آخرين مناقشة تحويل العدالة الاجتماعية إلي قانون وإجراء عملي إلا انه يقابله مشاكل فنيه مثل التضخم وغيرها ، وانه يري مشاركة ورقة اقتراحات الحزب في هذا الإطار للمشاركة في انجاز المرحلة التأسيسية بالمعني السياسي والانتقالية بالمعني القانوني. من جانبه، أكد شكر رئيس، أن الحل الأمني لا يكفي وحده للمرحلة الحالية الانتقالية، لكن ضرورة أن يكون المسار السياسي واضح في محيط مواجهة الإرهاب الآن، منوهاً إلي أن حزبه طرح ضرورة إيجاد آلية للحوار المنتظم مع كافة الأحزاب السياسية وبين الرئاسة. وطالب شكر، الإفراج عن أحمد مندور عضو الحزب، والذي تم القبض عليه خلال أحداث رمسيس، وكانت تهمته انه عضو جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من أنه كان ماراً من هناك، ومعه كارنيه يدل علي أنه عضو التحالف الشعبي الاشتراكي.