وقع المجلس القومي للمرأة اليوم بروتوكولا للتعاون مع وزارة الداخلية في مجال التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة. وقعت على البرتوكول السفيرة ميرفت تلاوى بوصفها رئيسا للمجلس القومي للمرأة، واللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي نائبا عن الوزير. وفى مستهل كلمتها ، وجهت السفيرة ميرفت تلاوي التحية لرجال الشرطة البواسل نظرا لجهودهم الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، مؤكدة تقدير المرأة الشديد لتلك الجهود حيث أن المرأة هي أكثر فئات المجتمع تضررا من العنف والانفلات الأمني. وشددت تلاوى على أن الشرطة عادت للشعب من جديد وتم القضاء على الفجوة بين الشرطة والشعب وذلك بعد ثورة 30 يونيو، موجهة التعازي لشهداء الشرطة الذين يفقدون أرواحهم في مواجهة العنف في المجتمع، كما وجهت التحية لرجال القوات المسلحة لدورهم الملموس في الحفاظ على امن المجتمع. كما توجهت رئيس المجلس بالشكر لوزارة الداخلية على الخطوات العملية الهامة التي تم اتخاذها منذ الوزير السابق أحمد جمال الدين لوقف العنف ضد المرأة، والتي استمرت في عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي. كما أوضحت أن الوزارة هي من طالبت المجلس القومي للمرأة بإدخال كلمة التحرش في القانون المصري، مشيدة بقيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تتبع وزارة الداخلية، وتعيين ضابطات في هذه الوحدة وتنظيم رحلات علمية لهن بالخارج. وأكدت السفيرة ميرفت تلاوى أن توقيع البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها، كما يأتي استجابة للتوجه العام للمجتمع المصري ومؤسساته بوجوب التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى أن البروتوكول يمثل بداية لعدم تحميل الشرطة مسؤولية استعادة الأمن بمفردها وأن المسئولية لا تقع فقط على عاتق رجال الأمن في مشكلاتنا المجتمعية بل لابد أن يشترك المجتمع بأسره سواء مدارس ومساجد وكنائس وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني عليهم دور كبير لتغيير الرأي العام وتوصيل صوت الشعب برفض كافة الأعمال المنافية للآداب، ليست فقط التحرش أو العنف ضد المرأة ولكن كافة ممارسات العنف ، مؤكدة ضرورة وجود عقاب مادي وأدبي لكل من يمارس العنف. وأضافت تلاوى أن المجلس قام بإعداد قانون شامل متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وسوف يتم عرضه على البرلمان القادم، موضحة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأى شمل المرأة بكافة المحافظات للتعرف على أكثر أشكال العنف انتشاراً في المجتمع المصري وإختلافه بحسب البيئة المحلية، وكذلك أفضل السبل الملائمة لمناهضة العنف. وأكدت أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون المسبق بين الجانبين ، والذي تجسد في استجابة وزارة الداخلية لمطلب المجلس باستحداث وحدة متخصصة بالوزارة لمواجهة العنف ضد المرأة ، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات. وأوضحت أن البروتوكول ينص على تبادل الطرفين للإحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوى العنف ضد المرأة ، وأن تسهل الوزارة عمل محامى مكتب الشكاوى بالمجلس وفروعه بالمحافظات عند متابعة شكاوى العنف أو التحرش الواردة لأقسام الشرطة، وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وزيارة السجينات بعد الحصول على إذن النيابة. ومن جانبه، أكد اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وجود ضابط مسئول عن حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بكافة مديريات الأمن على مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد ترشيح ضابطة أو سيدة من المؤهلات للتعامل مع ملف المرأة. وأوضح أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة يمثل نقطة تحول جوهرية في تعاون الوزارة مع مختلف مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها، مؤكدا أن الوزارة وهى تواجه المتغيرات بعد ثورتي 25 يناير و30يونيو فضلت أن تواكب تلك المتغيرات بفلسفة أمنية جديدة تهدف لدمج جهاز الشرطة في المجتمع لخدمة المجتمع بكل فئاته وأن تطور أدائها وإيمانها برسالتها العظيمة وهى تحقيق الأمن. وقال إن إنشاء قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية كان أحد أهم المحاور التي تؤكد تغير فلسفة الشرطة لتواجه كافة المتغيرات على الساحة ومنوط به حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة بوصفها نصف المجتمع. وأضاف أن الوزارة تؤكد حرصها على حماية المرأة وتجسد ذلك بتوجيه الوزير الحالي بإنشاء إدارة جديدة لمواجهة العنف ضد المرأة مما يؤكد مواكبة الوزارة لكل الأحداث المجتمعية لإتخاذ إجراءات تكفل مناهضة العنف ضد المرأة وإختيار ضابطات متخصصات للعمل بالإدارة للتعامل مع المشكلة بشكل عملي سليم. وفى نهاية اللقاء قامت السفيرة ميرفت تلاوى بإهداء اللواء حسين فكرى درع المجلس القومي للمرأة ، فيما قام الأخير بإهداء السفيرة درع وزارة الداخلية.
