أكد الدكتور احمد البرعى وزير للتضامن الاجتماعي، ضرورة التفرقة بين الوضع السياسي والقانوني، في إشارة منه إلى قرار رئاسة الوزراء الخاص بحل جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح من خلال مؤتمر صحفي عقهده ظهر اليوم الثلاثاء، على عدم رفض الدولة ممارسة جماعة الإخوان أنشطتها السابقة، مشيرا إلى ضرورة التصالح مع كل من لم تتلوث يده بالدماء، ومعاقبة كل من أجرم في حق هذا البلد واستخدم السلاح، مؤكدا على حرص الدولة على محاربة الإرهاب وعلى العيش في ظل تكافل اجتماعي مجتمعي . كما أعلن "البرعى" رفع حالة التقشف فى الوزارة وإلغاء المد لعدد كبير من المستشارين، مشيراً إلى أنه تم توفير 453 ألفا و915 جنيها من المكافآت المخصصة للمستشارين شهريا بالإضافة إلى توفير 289 ألف جنيه من أموال الوكالة المصرية للمعاونات الأجنبية، بجانب إلغاء تخصيص سيارة لموظف بمفرده، وذلك لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات، والتى قد تصل إلى 350 ألف جنيه سنويا، وكذلك تم تخفيض عدد الاشتراكات فى الصحف على أن تحصل الوزارة على نسخة واحدة من كل جريدة.