قرر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إعلان قائمة سوداء تضم كل من يضع يده ويلوثها في يد الانقلابيين الملوثة بدماء المصريين الشرفاء، على حد قوله. وأعرب التحالف، في بيان أصدره اليوم، عن اعتقاده بأن هذه القائمة ستبقى "سجلا مشينا في تاريخ الوطن وليكونوا موضع محاسبة ومساءلة في يوم تعود فيه الشرعية قريبا جداً بإذن الله تعالي". وحذر "كل من تراوده نفسه أن يهرول للانضمام ليساهم في منظومة الانقلاب لأنه قد وضع نفسه في مستنقع الانقلابيين وأصبح شريكا في انهيار الوطن". ودعا التحالف الجماهير "إلى الحشد اليومي وتصعيد حدة العصيان المدني هذا الأسبوع بكل أشكاله وألوانه ليبلغ ذروته حتى تُشل حركة الانقلابيين تماماً فيفروا مهزومين مخذولين وحتى يعود مناخ ثورة 25 يناير في جمعة (الشعب يسترد ثورته) بعون الله وقدرته ومشيئته". وقال التحالف الوطني إن مساحة المنضمين لمناهضة الانقلاب العسكري اتسعت رقعتها لتشمل رموزا وطنية محترمة سياسية وإعلامية وثورية وشرائح عمالية ومهنية وعمرية خاصة الشباب والحرائر من نساء مصر. وأضاف أن "الحشود الجماهيرية التي تجوب النجوع والقرى والمدن، وتدفق أحرار العالم في شوارع وميادين العواصم لأكبر دليل على العار الذي يلاحق شراذم الانقلاب العسكري البغيض". وناشد التحالف كل المصريين الأحرار والقوى الثورية والوطنية وشرفاء مصر أن يتوحدوا في صف واحد وأن ينحوا كل خلافات الرأي جانبا فلا ينشغلوا إلا في دفع أذى الانقلاب العسكري الفاشي عن مصرنا الحبيبة والتمسك بكل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. وقال التحالف الوطني إنه يتابع "بكل أسى ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والحياتية؛ وما كبده الانقلاب من خسائر فادحة وتراجع شديد لمصر، وما أفرزه الانقلابيون من افساد وانحراف وتدمير لإعادة بناء النظام البائد بكامل رموزه ومؤسساته وسلوكه المشين وملاحقة كل من يعارض الانقلاب من الشرفاء والأحرار واعتقالهم والتنكيل بهم وتوجيه لهم التهم الزائفة في مقابل تبرئة وإخلاء سبيل المخلوع الذي أفسد حياة المصريين طيلة ثلاثة عقود مضت". وأضاف أن من سماهم مفسدي النظام البائد "طلقاء يعيثون فسادا بكل وحشية وبات كل حر شارك في صناعة ثورة يناير موضع انتقام واستهداف للنيل منه وتعرى برقع الحياء والشرف عن دعاة الفتنة المتلونين وراحوا يتفاخرون بالمخلوع وأعوانه ويدعون الناس للانجرار إلى استباحة الدماء والتناحر بدعاوى خادعة وفتاوى زائفة لا تمت لصحيح الدين بصلة ولا بأخلاقه وقيمه ولا علاقة لها بسلوك ونهج الديمقراطية".
