حددت محكمة جنح مدينة نصر،اليوم الثلاثاء، جلسة 19 من سبتمبر القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، لاتهامه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. أكد مقيم الدعوى سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، بان المتهم تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب . وأكدت الدعوى أن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري ، وان تلك الاستقالة تعد خيانة للامانة وخروج عن حد الوكالة، مستدلا بعدم استشارته للقوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم ياخذ رايها وكذلك جبهة الانقاذ الوطني . واتهمت الدعوى البرادعي بخلق انطباع لدى الجهات الدولية والاجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي . كما أضاف بان البرادعي أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول طالما لم يفقد عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وهذا مالم تتسم به تظاهرات الاخوان. واشار بأن البرادعي لم يقدم للحكومة او للرئاسة او للقوى الثورية اي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين عن القانون والارهابين و كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية، في حين ان الشعب المصري كان يأمل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للارهاب على تصنيف جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية، ولكنه خان الامانة وخاصة اذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة اكبر واعظم فمصر باقية ولن تسقط .
