انتقد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، الدعوات الخاصة لمجلس الأمن للانعقاد لمناقشة ما يحدث في مصر قائلا"إن هذه سذاجة سياسية لأن مجلس الأمن وفق الميثاق ينعقد لبحث موضوعات وقضايا تهدد الأمن والسلم الدوليين وما حدث لا تنطبق عليه دعوة الانعقاد ولا يهدد تركيا ولا قطر، لأنه تم اتخاذ إجراءات سيادية للحفاظ على الأمن والسلم، وعندما يتحقق الاستقرار في مصر فإن هذا يؤدى إلى تعزيز الأمن والسلم للعالم، وبالتالي من الأفضل ألا تلتفت الحكومة إلى مثل هذه الإجراءات المغرضة أو ردود الفعل المنفعلة والمرتبطة بأجندات شخصية ومشاريع خاصة بكل طرف في أشارة إلى مشاريع الإخوان . وشدد خلال حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، على أن مواقف واشنطن وتركيا وغيرهما من الدول يرتبط بمشاريع كانت لها مع جماعة الإخوان وفشلت وكشفها الشعب المصري بصحوته يوم 30 يونيو لافتا إلى أن الجماعة أصبح رصيدها صفرا، وأنهم أصبحوا غير مقبولين في الشارع المصري نتيجة الزج بعمليات عنف مسلح في عموم مصر. وأشار إلى أن ما اتخذته الحكومة المصرية هو قرار سيادي لحفظ السلم والأمن، لافتا إلى أن فترة ما بعد فض الاعتصام هي الأصعب، وكما يقال" انتهينا من الجهاد الأصغر وانتقلنا إلى الجهاد الأكبر، حيث إن عملية الفض إجراء قانوني بوليسي تم،" قائلا "ونأسف على الخسائر التي وقعت من الجانبين، والفترة القادمة هي الأصعب" لأنه ستحدث أعمال إرهابية منظمة لفترة طويلة، وهذا يتطلب إعادة التلاحم إلى المجتمع المصري وتضامنه وتماسكه، كما سيحدث تغيير في الخريطة السياسية بشكل حاد، وهناك تحالفات جديدة سوف تظهر وأخرى تتفكك وشخصيات تظهر وأخرى سوف تختفي، وبالتالي ما يجرى الآن من إعداد لكتابة الدستور هو البداية الأولى التي نخطو بها إلى المستقبل، وأن يكون الدستور محكما يرضى به الجميع ويتجنب أي تمييز لجماعة أو طائفة على حساب الدولة. وحول كيفية انتهاء حالة الاحتقان في الشارع المصري قال العرابي :" هذا هو المدخل لتحقيق الاستقرار، وأن الفترة القادمة يجب أن تشهد حلا لجماعة الإخوان ولحزب الحرية والعدالة بتركيبته الحالية، ومصادرة لأموال الحزب والجماعة، وأن يأخذ شباب الصف الثاني القيادة لبناء الحزب من جديد، لافتا إلى عودتهم ولكن بشروط المجتمع مع كتابة وثيقة لنبذ العنف والإرهاب، وأن يعالج الدستور موضوع الأحزاب بمعنى تحجيم تأسيس أي أحزاب على أساس ديني، وهذا يتطلب موافقة من الجميع، مع التوضيح بأننا لسنا ضد التدين وسوف ستظل مصر متدينة قبل وبعد الإخوان. ونوه العرابي إلى أن الفرص انتهت وأصبحت خارج الزمن، وإذا كان الدكتور مرسى يستحق منصب رئيس الجمهورية ورجل دولة وطني كان عليه أن يوقف بمبادرة منه كل التداعيات التي حدثت، ويحقن الدماء بتخليه عن السلطة طواعية، خاصة عندما يرى أن شعبه يقتتل، لكنه لم يصل إلى هذا المستوى من المسئولية ويعيش في زمن آخر، وبذلك هو يثبت للجميع أنه لا يمكن أن يكون رئيسا لمصر. وأكد العرابي أنه ليس مع الوقوف كثيرا أمام هذه استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصب مستشار رئيس الجمهورية قائلا "فالرجل جاء إلى مصر وحرك المياه الراكدة قبل 25 يناير، وكلنا نعترف بهذا الدور، ولكن أرى أن الاستقالة في المرحلة الراهنة والظرف الراهن نوع من التخاذل في تحمل المسئولية خلال فترة دقيقة تمر بها مصر، ولكنى ضد الهجوم على شخص البرادعي رغم اختلافي معه". وحول استغلال الغرب لاستقالة البرادعي بشكل خاطئ أكد :"أن الغرب لم ينتظر استقالته، وهو كدبلوماسي دولي له وضعه، والحياة الدبلوماسية في مصر ليست ملائمة مع تكوينه ونظرته للأمور، ونشكره على ما قام به من أجل مصر وانتهت القصة عند هذا الحد"، لافتا إلى أنه من حقه أن يعد نفسه للترشح، ومن حق المواطنين انتخاب من يرونه مناسبا لحكم مصر".
