يفحص مكتب النائب العام البلاغ الذى تقدم به المحامي سمير صبري للنائب العام ضد كلا من وزير الثقافة السابق علاء عبد العزيز وخالد فهمي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية السابق وذلك منذ اختيار علاء عبد العزيز وزيرا للثقافة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي . وجاء في البلاغ ان الوزير السابق أخذ في إصدار قرارات أطاحت بعدد من قيادات وزارة الثقافة في هيئة الكتاب وفي دار الأوبرا المصرية وكان ذلك فتيلا لإشعال ثورة ضده إلا أنه لم يلتفت إليها ومضى في تنفيذ المخطط الذي جاء من اجله وبدا واضحا للجميع منذ أن قام بعدم التجديد للدكتور عبد الناصر حسن كرئيس لدار الكتب والوثائق القومية وقام بعد أيام قليلة بإنهاء ندب 4 قيادات بالدار في أماكن حساسة. كما جاء في البلاغ المقدم انه في الوقت الذي انشغل فيه الشعب المصري والعالم أجمع بثورة 30 يونيو وبعزل نظام جماعة الإخوان المسلمين عن حكم مصر ونجاح المثقفين في إبعاد علاء عبد العزيز عن الوزارة كان خالد فهمي القيادي بالجماعة الذي عينه علاء عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية يبيت منذ ليلة الثورة داخل الدار بزعم أنه يساند العاملين في تأمين المقر تحسباً لأي هجوم على الدار وترددت الأنباء حين ذلك حول قيام خالد فهمي بتصوير العديد من كتب أوائل المطبوعات والكتب النادرة وذهابه في بعض الأيام في غير أوقات العمل الرسمية إلى اعتصام رابعة العدوية وهو ما حدث بالفعل حيث ظهر على منصة الاعتصام بعد إعلان استقالته من المنصب. ووجه سمير صبري اتهام فهمي بتسريب صور ووثائق أمن مصر القومي وأن هناك مخاوف حقيقية من أن تصل هذه الوثائق لدول لها مواقف واضحة من مصر مثل تركيا أو قطر أو إسرائيل أو غزة ومن بين أهم هذه الوثائق والتي هي محل اهتمام الجماعة للحصول عليها وتسليمها لإسرائيل هي وثائق الجنيزة اليهودية وخصوصاً إذا ضمت اسم الله بين ثناياها وتعد جنيزة كنيسة بن عذرا في القاهرة من أهم المصادر لمعرفة تاريخ اليهودية وهي من أقدم الكنائس في العالم واحتوت على نحو 200 ألف وثيقة يعود أقدمها إلى القرن الحادي عشر ميلاديا وأن الطائفة اليهودية في أمريكا مستعدة لدفع أي مبالغ مقابل الحصول على مثل هذه الوثائق بالإضافة لوثائق تتعلق بفترة اليهود في مصر سواء من وثائق بيع وشراء وشركات . وطالب صبري بضرورة الوضع في الاعتبار تصريحات عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التي طالب فيها يهود مصر بالعودة من إسرائيل إلى موطنهم الأصلي وأن مثل هذه التصريحات لا يمكن نسيانها أو التعامل معها على أنها تصريحات غير مسئولة ووثائق تتعلق بالجهات السيادية المصرية مثل وثائق رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء والوثائق المتعلقة بالعلاقات المصرية الخارجية ووثائق الأوقاف والوثائق الخاصة بالحدود المصرية والوثائق الخاصة بالممتلكات المصرية في تركيا فقد كان معلوما أنه قد كان هناك جالية مصرية كبيرة تعيش في تركيا .
