كشفت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد نظيرتها الإسبانية بشأن منطقة جبل طارق، وذلك غداة تلويح مدريد بإحالة الخلاف بين الجانبين إلى منظمة الأممالمتحدة. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون :"إن زيادة السلطات الإسبانية عمليات المراقبة على الحدود مع جبل طارق تسبب إعاقة للعمل الملاحي عبر المضيق الذي يعد جزءا من الأراضي البريطانية بناء على اتفاقية قديمة". وفي وقت تلوح أزمة دبلوماسية ونزاع قانوني في الأفق بين الجانبين، أعلنت لندن أن سفنا حربية ستبحر، الاثنين، من إنجلترا إلى البحر المتوسط للمشاركة في مناورات، في أعقاب رسو فرقاطة بريطانية في جبل طارق. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الفرقاطة "أتش أم أس ويستمينستر" ستبحر غداً الثلاثاء إلى المنطقة البريطانية الواقعة في جنوب شبه الجزيرة الأيبرية، بحيث تصل خلال الأسبوع الجاري. وهي واحدة من 4 سفن حربية ستشارك في تدريبات "كوغار 13" في المتوسط والخليج. يذكر أن جبل طارق يقع على طرف الأراضي الإسبانية، وهو صخرة تطل على المضيق المعروف باسمه ويربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وتسيطر عليها بريطانيا بينما تطالب إسبانيا بالسيادة عليه. وتبلغ مساحة منطقة جبل طارق 7 كيلو مترات مربعة، وعدد سكانه 30 ألف نسمة، وتخلت إسبانيا عنها لبريطانيا بموجب معاهدة أوتريخت، وهي وثيقة مكتوبة باللاتينية وقعت في 1713. واندلعت الأزمة بين لندنومدريد بعد أن شيدت سلطات جبل طارق جرفا صخريا اصطناعيا من الإسمنت في خليج الجزيرة الخضراء بالبحر المتوسط، لوقف توغل الصيادين الإسبان في المنطقة. وتؤكد سلطات جبل طارق أن إسبانيا ردت بزيادة عمليات المراقبة على الحدود، بينما تقول مدريد إن عمليات المراقبة هذه إلزامية لأن جبل طارق، مثل بريطانيا غير عضو في اتفاقية شنغن لحرية المرور، وهي ضرورية لمكافحة التهريب.
