أبوظبي: أعلنت منظمة حقوقية ان أسر خمسة نشطاء تعتقلهم السلطات الإماراتية بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأربعة من كبار مسئولي الدولة، تقدموا بالتماس لإطلاق سراحهم عشية إصدار محكمة أحكاماً ضدهم. وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان ان عائلات المعتقلين دعت إلى وقف المحاكمة بدعوى: "انتهاك السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومسؤولي السجون لعشرين من معايير حقوق الإنسان خلال تعاملهم مع "المتهمين".
ونقلت شبكة ال "سي إن إن" عن سارة ليا واتسون مدير الشرق الأوسط بالمنظمة قولها: "كل لحظة يقضيها هؤلاء الرجال خلف القضبان لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير هو إجهاض للعدالة".
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت في إبريل / نيسان الماضي الناشطين الخمسة وهم: أحمد منصور، وهو مهندس ومدون، وناصر أحمد خلفان بن غيث - إصلاحي ومحاضر بجامعة السوربون بأبوظبي، وفهد سالم محمد سالم دلك، وحسن علي آل خميس، ويحملون جميعاً الجنسية الإماراتية، إلى جانب أحمد عبدالخالق أحمد، الذي لا يحمل أوراقا ثبوتية. وتابعت "هيومان رايتس ووتش"، في بيانها، أن المحكمة "لم تسمح للمتهمين مراجعة الأدلة والتهم الموجهة إليهم، بما في ذلك الأدلة التي جمعت من قبل نيابة أمن الدولة أثناء فترة التحقيق."
وأضافت: "المحكمة لم تسمح لمحاميي الدفاع استجواب أحد شهود الإدعاء كما لم تمنحهم الوقت الكافي لاستجواب آخرين."
وفي مطلع الشهر الجاري، استؤنفت محاكمة الناشطين الخمسة في جلسة غاب عنها المتهمون، وحضرتها وسائل الإعلام وممثلين عن جماعات حقوق الإنسان للمرة الأولى.
كانت جلسات المحاكمة الأربع السابقة قد عُقدت بشكل غير علني، ولم يُسمح لأهالي المدعى عليهم بحضورها ولا الإعلام أو مراقبي حقوق الإنسان.