أستنكر المحامي خالد أبو بكر ما أسماه حوادث خطف المواطنين بالاعتصامات، محملا المسئولية لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم و جهاز الشرطة. و قال أبو بكر من خلال تغريدات له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "القبض علي احد الأشخاص من قبل مواطنين ومحاولة السخرية منه وتصويره جريمة تستوجب المحاكمة لو لم يتم العقاب سيتنافس الفريقان في ذلك وتصبح كارثة، وتكرار حوادث خطف مواطنين وتعذيبهم داخل الاعتصامات ووفاة بعضهم قد يكون سببا في محاكمة وزير الداخلية الحالي الذي علم بالجريمة ولم يمنعها".