طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير الداخلية بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية وإلزام قوات الأمن بحماية اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية وتوفير وسائل الاتصال بذويهم. واختصمت الدعوى المقامة من خالد فؤاد المحامي بالنقض و التي حملت رقم 66098 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهما. وقالت صحيفة الدعوى إن الطاعن من معارضي الحزب الوطني الذي عصف بإرادة الشعب المصري ومنعه من أن يكون له رئيس جمهورية منتخب وإنه عارض الدكتور محمد مرسي حتى تم استبعاده من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وظل يقابل بالتجاهل منه في الدعوات السياسية رغم أنه رئيس لحزب الشعب الديمقراطي واعتبر الطاعن أن القرار المطعون ضد شابه كثير من العيوب أولها لصدوره من غير سلطة مختصة وعدم تغليب الصالح العام والانحراف بالسلطة وخلوه من الحيدة والعدالة اعتبارا لأن الاعتصام السلمي مكفول لكل المواطنين.