أعلنت مصادر مسئولة في وزارة المالية، أن الاتصالات مع قطر حول برنامج لتحويل مبالغ إضافية من وديعة قطرية تقدر قيمتها بملياري دولار، في البنك المركزي المصري إلى سندات "توقفت"، دون تحديد سبب. وتعد قطر أكبر ممول خارجي لمصر منذ تولى الرئيس المعزول الحكم قبل عام، وقدمت لمصر 8 مليارات دولار، منها 5.5 مليار دولار قروضا مساندة في شكل سندات والباقي ودائع تمت إضافتها لاحتياطي النقد الأجنبي. وطرحت الحكومة المصرية حتى الآن 3.5 مليار دولار من حزمة المساعدات القطرية لصالح بنك قطر الوطني، حسب وزارة المالية المصرية، منها 2.5 مليار دولار في مايو الماضي بفائدة 4.25% سنويا، ومليار دولار مطلع يوليو الجاري بفائدة 3.5%. وقال مسئول بارز ضمن فريق التفاوض مع قطر في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" الجانب القطري لا يرد علي الاتصالات الهاتفية لفريق التفاوض المصري، أو رسائل البريد الالكتروني". وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الاتصالات متوقفة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الحالي". وقال إنه كان مقررا أن تطرح مصر سندات لصالح حكومة قطر علي إصدارين في أول أغسطس وسبتمبر المقبلين بقيمة 2 مليار دولار، بواقع مليار دولار في كل شهر. وقال مصدر مسئول آخر في وزارة المالية المصرية : "من الطبيعي أن تتعطل المفاوضات حتى تستقر الأمور في مصر، وتطمئن الدولة المقرضة علي أموالها". وتوقع المسئول أن يتم طرح السندات المصرية لقطر، وفقا للاتفاق ولكن في مواعيد أخري، يتم تحديدها لاحقا.
