قال الكاتبان الأمريكيان مارينا أوتاواي وديفيد أوتاواي، إن طلب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بنزول المصريين إلى الشارع لتفويض الجيش والشرطة بمواجهة العنف والإرهاب ومع خطوة الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي تشابه على نحو متزايد رئاسة جمال عبد الناصر للجمهورية وتولي الجيش للسلطة وليس الثورة الشعبية التي يزعمها العلمانيون . وأكدت الدكتورة مارينا أوتاواي المتخصصة في الديمقراطية وقضايا إعادة الإعمار بعد النزاع و ديفيد أوتاواي الصحفى الأمريكي الشهير والباحث بمعهد ويدرو ويلسون في مقال لهما في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية انه بالرغم من أن هناك الكثير من المعارضين لمرسي والمؤيدون للإطاحة به إلا أن حملة جمع توقيعات ضده لم تشن بالكامل من قبل الشباب المصري المثالي وتلقت الدعم الكافي من قوات أمن الدولة. وأكد الكاتبان أن الجيش الآن هو المسيطر الراسخ، الذي يسعى لحشد التأييد الشعبي لإضفاء الشرعية على دورها السياسي. واسترجع الكاتبان التاريخ مشيرين إلى يوليو 1952، قام الضباط الأحرار بانقلاب، مما اضطر الملك فاروق إلى الذهاب إلى المنفى ووضع الجيش في مركز الحياة السياسية في مصر التي ظل عليها وبعد ذلك بأشهر حظرت الحكومة الجديدة جميع الأحزاب السياسية وأطلقت حركة جماهيرية لحشد الناس لدعم الثورة، وأصبحت الاشتباكات بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة في عام 1954 ستار لحظر جماعة الإخوان، التي دعمت الانقلاب في البداية كما أن جمال عبد الناصر، الذي كان يبدو انه الرئيس، استخدم أيضا هذه الحركة لزيادة شعبيته. والحقيقة هو أن طلب السيسي بالحشد الشعبي لدعم الجيش جاء بعد يوم واحد من الذكرى السنوية لانقلاب عام 1952، وفي أعقاب العنف في جامعة القاهرة بين الجماعات المؤيدة والمضادة لمرسي، مما يلفت النظر إلى التاريخ المعاصر, كما ان الدعوة لتظاهرات حاشدة يزيد من احتمال أن التاريخ سوف يعيد نفسه - والسؤال الآن هو إلى أي مدى؟. وأكد الكاتبان انه بالفعل، هذا جعل خارطة الطريق نحو الحكم الديمقراطي أكثر صعوبة للمصريين حيث ان مظاهرات يوم الجمعة ستكون بمثابة استفتاء شعبي لحملة تستهدف جماعة الإخوان مسلم بالأخص وهذا يتعارض مع الدعوات المتكررة من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور للمصالحة الوطنية. ونوه الكاتبان أن هذه المظاهرات تجعل المصالحة أمرا مستحيلا ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال عليها كبير كذلك من الممكن حدوث العنف ، وسيتم إلقاء اللوم على أنصار مرسي وسيزعم الجيش أن لديه تفويض شعبي لوضع حد للإرهاب والعنف، وسيتم إتباع الاعتقالات الجماعية للإخوان وغيرهم من الإسلاميين. وأعرب الكاتبان عن عدم وضوح ما إذا كان هذا ستار جديد لحظر جماعة الإخوان مسلم ، كمنظمة إرهابية عنيفة. من جانبه قال الكاتبان ان إدارة أوبانا أخيرا أيقنت حقيقة أن الجيش المصري قد استولى على السلطة وبناءا على ذلك، علقت الولاياتالمتحدة التسليم المحدد لأربعة من طائرات F-16 وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها ليست كافية حيث يجب أن تصر الإدارة على أن إرادة الشعب المصري تقاس بنتائج الانتخابات، وليس تقديرات خيالية من حجم الجماهير. وأكد الكاتبان أن لتوافر ديمقراطية مقبولة حقا، يجب أن تشمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد الجيش بها في غضون بضعة أشهر, على الأحزاب الإسلامية، ولا سيما حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان. وأشارا الكاتبان إلي ن وجود المراقبين الدوليين - التي تقول الحكومة المصرية المؤقتة أنها ستسمح بهم - هو مجرد واجهة زائفة إذا تم استبعاد أحد المنافسين الرئيسيين. وأضاف الكاتبان أن مصر تمر بمنعطف حرج ويمكن أن تنزلق بسهولة نحو الحكم الاستبدادي المتجدد تحت الوصاية العسكرية. وفي نهاية المقال أشارا الكاتبان إلى أن مصر بإمكانها اختيار الاستمرار في طريق الإصلاح الطويل، وقبول التعددية والشكوك والتنازلات التي يفرضها مثل هذا النظام ولكن المسئولين الأمريكيين يجب أن يوضحوا للجيش المصري ومؤيديه، وكذلك الإسلاميين، أن واشنطن سوف تختار أصدقائها من الأنظمة التي لا تكبح المشاركة الشعبية في الانتخابات لصالح حشد الشارع فهذا هو السمة المميزة للاستبداد، وليس الديمقراطية.
